يوميات الحجر الصحي الشامل -اليوم الثامن من الشوط الثالث – الاثنين 27 أفريل 2020
أين وزارة التربية ؟ أين الوزير مرة أخرى ؟ هل تم توكيل الغير للإعلان على القرارات الرسمية؟
يتجدد اليوم ما سبق أن لاحظناه اثر اللقاء الحاصل في الأسبوع الماضي في وزارة التربية اثر جلسة عمل بين وفد من جامعة التعليم الأساسي وو فد من الوزارة فمباشرة قام مسؤول من جامعة التعليم بالافصاح عن محتوى مل تم الاتفاق علية في الجلسة وتقديمه على أساس أنه اتفاق نهائي تناقلته وسائل الاعلام في حين أن الاعلان الرسمي عن مثل تلك القرارات لا يمكن أن تصدر عن الدولة. أما اليوم فنرى الأمر يتجدد بالنسبة لطاع التعليم الاعدادي والثانوي حيث أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ اليوم التوصل إلى اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي على استئناف تلامذة البكالوريا للدروس يوم 27 ماي القادم على أن تتواصل إلى غاية يوم 24 جوان القادم. كما ينص الإنفاق حسب ما أفاد حفيظ في تصريح إذاعي على تحديد تاريخ جديد لإنطلاق إمتحانات البكالوريا الذي سيكون يوم 8 جويلية المقبل على أن تنتهي إختبارات الدورة الرئيسية يوم 15جويلية المقبل.
وفي خصوص مناظرات السيزيام والنوفيام أوضح حفيظ أن الإتفاق مع وزارة التربية ينصّ على أن تقتصر اختبارات مناظرتي السيزيام والنوفيام على برامج الثلاثية الاولى والثانية. فيما من المقرر أن يتم أيضا الاتفاق على أن يشمل المركز المخصص للامتحانات على 12 تلميذا فقط في كل قسم حسب ما أوضح حفيظ. كما أشرنا الى ذلك فان ملاحظاتنا لا تتعلق بالمضمون الذي يبقى من مشمولات الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي بل بالشكل الذي يقتضي ضرورة تشريك جميع الأطراف وفي مقدمتهم النقابات المهنية ولكن يتحتم هلى هاته الأخيرة افساح المجال للوزير للإفصاح عنها بعد الرجوع للحكومة والتنسيق مع الأطراف المتدخلة الأخرى فالأمر يختلف هذه المرة فإضافة للمسؤولية البيداغوجية هناك مسؤولية تتعلق بالجوانب الصحية لمئات الآلاف من الأساتذة والتلاميذ والإداريين والعملة
عندما تدفع الكورونا بعض الأطباء-« المتسيسين » لسوق البوز، نسأل الله حسن العاقبة
ترددنا قبل ادراج موضوع « البوز » (تقنية الترويج للبضاعة الجديدة التي تحولت الى تقنية لصنع الحدث خدة للمروج أكثر من البضاعة نفسها) وربطه بالطب و خصوصا عندما يمتد الأمر ليجمع الحديث بين الطب والسياسة . آلت هذه اليوميات على نفسها وضعت نصب أعينها منذ صفحاتها الأولى تمجيد الطب وأهله واكتشافاته التي رافقت مسيرة الانسانية من اجل التحرر من الأمراض و من الجهل والفقر فعلم الطب هو سلاحنا الأوحد اليوم في مواجهة الكورونا. واليوميات حافلة بالاهداءات الى قادة جيشنا الأبيض (نساء ورجالا) المتواجدين في الصفوف الأمامية لجبهة التصدي للوباء. كما تعففنا عن تناول مسالة يكون محورها « طبيب متسيس » فمشوارنا الشخصي حافل ولا يزال بلقاءات رائعة بأطباء أجلاء جمعوا وأبدعوا في تأليفهم بين مهنة الطب وتعاطيهم للسياسة في أرفع معانيها الانسانية كما أرادها ابقراط مكتشف الكرنيتة ( الشكل الأول للحجر الصحي ) منذ القرن الخامس قبل الميلاد . وتاريخ بلادنا حافل بأطباء رأوا في السياسة مدخلا لجعل علمهم النبيل أداة لتحرير بلدانهم من الاستعمار الغاشم في الماضي والتخلص من الفقر وتجسيد الديمقراطية السياسية وإرساء العدالة الاجتماعية في الحاضر. في الحقيقة، ان ما حزم أمرنا، وجعلنا نقرر تناول الموضوع هو التوقيت (السبت 25 أفريل 2020 على الساعة التاسعة و33 دقيقة ليلا) الذي صدر فيه بيان وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك حرصا منها إنارة الرأي العام (في الليل) « و لتوضح للعموم انه وخلافا لما تم تداوله على مستوى عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي بخصوص تسجيل ارتفاع غير عادي في حالات الوفاة لدى أوساط المتقاعدين خلال الفترة الفاصلة بين 6 و 21 أفريل 2020 بالنسبة لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة ألاجتماعية تؤكد الوزارة أنه ووفق المعطيات المتوفرة لدى صندوقي الضمان الاجتماعي بالاستناد إلى التحيين الدوري مع مصالح الحالة المدنية فإن أرقام وفايات المتقاعدين لم تسجل أي طفرة إستثنائية ».
وهكذا يبدو واضحا اننا أمام وضعية مثالية اجتمعت فيها كل عناصر البوز (الخبر صدر في صباح نفس اليوم السبت وهو اليوم الثاني من شهر رمضان في نهاية الأسبوع و من قبل طبيب معروف على الساحتين السياسية والإعلامية وبسرعة يتم تلقف الخبر وتداوله في أكثر من راديو ومن موقع ومن صفحة . سرعان ما يتسرب الخوف والتشكيك في الأرقام وفي عدد الوفايات المعلنة في البيانات الرسمية خاصة وان ارقام الاصابات وان لم تنكسر نحو النزول فان صعودها بطيء أما بالنسبة للوفايات فانها لم تشهد …كل ما كنا نعتقد أنه عامل تفاؤل كم نحن في حاجة أكيدة له يتحول في لحظة الى تشكيك وتساؤل . كيف لا فصحب التدوينة طبيب وسياسي معروف وله « اكتاف » حيث استطاع الآطلاع على أرقام لأشهر أو لمدة وانما للفترة الفاصلة بين 6 و21 أفريل ونحن في صبيحة يوم 25 أفريل. فمن الطبيعي أن نرتبك ونحتار فالتدوينة تعلمنا أن بعدد مرتفع ودقيق للوفيات يمكن أن تكون ناتجة عن الكوفيد 19 يتم تعمد اخفائها عنا و ويزداد التوتر عندما تتم الدعوة على جناح السرعة وبدون تأخير الى : فتح تحقيق اداري ووبائي سريع
لن نعلق أكثر ولن نناقش أكثر ونقول حسنا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية عندما بادرت الى اصدار بلاغها ليلة الأحد اعتمادا على قاعدة البيانات التي تملكها ونقول شكرا للإداريين الذين ضحوا بوقتهم ولم يقولوا لا نشتغل يوم راحتنا. لقد أراحنا البلاغ الرسمي وأقنعنا ووضع حدا لفذلكة « ماسطة جدا ». لأننا ببساطة لا زلنا نؤمن بالدولة وستبقى رغم الضربات الموجعة التي تلقتها نرى فيها درعنا الواقي أمام جميع أنواع الجهل والتضليل الواعي أو غير الواعي. أه يا ريت لو تبادر كل ادارة في ما يخصها وتقدم في وقته وإبانه بالمعلومة الدقيقة التي هي بحوزتها فنحن مستعدون للقبول بالحقيقة وان كانت مرة. نستطيع تحمل واقعنا ومواجهة حقيقة أمرنا فالكورنا أبرزت كل ما فينا في قيم التضامن والتكافل وأيضا كل ما هو مترسب فينا من أنانية وفردانية ومن بقايا نعرات جهوية وحقد وحتى عنصرية. نحن قادرون على مشاهدة انفسنا في مرايا الحقيقة فقط من فضلكم لا تستنزفوا قوانا المتعبة بالحجر الصحي الشامل وقريبا بالموجه. فرهاب الكورونا قد يجعل البعض منا ينقاد منصاعا الى القبول بالشائعات تارة و بالتسريبات المؤكدة تارة أخرى التي تسربت ليلة السبت ويوم الأحد حول التسميات في رئاسة الحكومة في انتظار أن يصرح السيد محمد عبو في برنامج ميدي شو « ليس هناك قرارا يخص التعيينات » ولكنه أضاف أنه يوجد حاليا 5 مستشارين في رئاسة الحكومة وسيضاف اليهم 7 آخرين . ان مناعة أجسامنا حتى وان حمتنا نسبيا الى حد الآن من الكورونا فليس من المضمون ان تواصل حمايتنا من الأعراض والظواهر التي قد تكون متفرعة عنها ولن يبقى حينئذ إلا أن نعيد ما قاله أحمد باي لكاتب سره أحمد بن ضياف في ختام النقاش الذي دار بينهما في أعقاب مشاهدة مسرحية في تياترو بستان السلطان في قصر فرساي في ديسمبر من سنة 1846 : نسأل الله حسن العاقبة
الكورونا والعلاقة مجددا بين العلم والسياسة والدين : كل واحد يكنس قدام باب دارو
نعود مجددا لموضوع العلاقة بين الثالوث السياسة –الدين – والعلم وذلك بمناسبة صدور بلا غ اليوم عن رئاسة الحكومة حول عقد اجتماع « اللّجنة العلميّة لمتابعة إنتشار فيروس كورونا صباح اليوم الإثنين 27 أفريل 2020 بقصر الحكومة بالقصبة إجتماعها الدوري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ » . كما يعلمنا نفس البلاغ عن تثمين » رئيس الحكومة مجهودات كافة المتدخلين في مواجهة الأزمة وما أفرزته الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا من تحكّم في إنتشار العدوى مؤكدا على مواصلة منهج الاستباق والتقييم في التعاطي مع هذه الجائحة
وتناول أعضاء الهيئة وضع المنظومة الصحية وتوفّر وسائل الحماية الفردية والتعقيم والكمامات وانطلاق إستعمال التحاليل السريعة » ويختتم نص البلاغ بتاكيد » رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على توظيف مقترحات وتوصيات أعضاء اللّجنة العلميّة في تنفيذ كل مراحل الإستراتيجية الوطنية للحجر الموجّه التي ستنطلق بداية من 04 ماي القادم ».
سبق أن تحدثنا منذ يومين عن الحالة الباكستانية (بلد 220 مليون نسمة وصاحب القنبلة النووية) وكيف رضخت السلطة السياسية لمشيئة رجال الدين وأعلنت السماح بفتح دور العبادة في شهر رمضان بعد أن تم تغليف الاذعان لرجال الدين بالإمضاء على اتفاق يتضمن مجموعة من الشروط الواجب احترامها. في المقابل تمت التضحية بالعلم رغم الاحتجاج والتحذيرات المتكررة لهيئة أطباء الباكستان التي اصبحت منارة تهتدي بتوجيهاتها فقط حكومات الولايات الباكستانية التي يشرف على تسييرها شخصيات من المعارضة. بطبيعة نحن نعرض اوضاع غيرنا لتبين وضعنا اليوم في تونس. وقد وجدنا في الحالة الباكستانية بعض أوجه الشبه -على الأقل في مستوى الذهنيات- مع ما كتبه أحمد بن الضياف في الاتحاف حول تراجع حمودة باشا ابان والوباء الكبير (طاعون 1783) على حرق ثياب الموتى من المصابين متخليا عن تعليمات أطباء الافرنج المقيمن بتونس حيث كتب صاحب الاتحاف « واشتد النكير عليه في ذلك، وكرروا مراسلته مع شيخ المدينة المأمور بحرق الثياب (بعد أن سبق وأن كلمه الشيخ المفتيالعلم أبو العباس أحمد البرانسي بأن لا يجمع على الناس مصيبتي النفس والمال والواجب الاستسلام لقضاء الله وقدره) ولما اتسع الخرق رجع عن أمره ». نرى السلطة تجتهد للأخذ برأي الأطباء لكنها سرعان ما تستسلم اما م ضغط العامة الذي سرعان ما يجدون تأويلا مبسطا للنص الديني لدى رجال الدين المحافظين.
أما في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة والبرازيل فالمنطق الشعبوي- والمحافظ هو ساد في اتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة الكورونا. فقد تمت التضحية بآراء العلماء وبصحة الناس لفائدة أصحاب رؤوس الأموال وإعطاء الأولوية للهاجس الاقتصادي التي تدفع المصالح واللوبيات. والنتيجة أماما فها نحن بصدد متابعة الارتفاع المهول لعدد الاصابات والضحايا حيث أصبحت الولايات المتحدة أول بلد من حيث عدد الاصابات وعدد الضحايا. وها نحن نشاهد يوميا وبشفقة كبيرة أول مدينة اقتصادية في العالم وهي نويورك وطوابير الجائعين بالآلاف والأموات لا توجد قبورا لدفنهم. أما في بلدان أخرى مثل اسرائيل أين رفض اليمين الديني لليهود الأورتودوكس احترام الاجراءات الحكومية ودخل في حركات احتجاجية ومواجهات مع الأمن لأنه اعتاد على هامش كبير من التحرك حتى يكون الخزان الانتخابي للأحزاب الصهيونية ، فكان ذلك سببا في انتشار العدوى في صفوفه وكان نصيبه له الأوفر من عدد الاصابات والوفايات . أما فرنسا التي اختارت حكومتها أن يكون لها هيئة علمية استشارية تم تحديها مهامها وتركيبة أعضائها وعلاقتها بالسلطة السياسية عبر تقديم تقارير موحدة و مكتوبة ترفع الى السلطة التنفيذية و لكن يتم نشرها بعد ذلك حتى يطلع عليها أهل الاختصاص والرأي العام في مجمله. وقد تم الاعلان الرسمي عن بعث اللجنة العلمية في موكب رسمي انتظم يوم 12 مارس الماضي حضره الرئيس الفرنسي وتم الاعلان عن أسماء أعضائها واسم رئيسها الدكتور جون فرانسوا دلفراسي وتزامن الاجتماع مع اعلان الرئيس ماكرون عن غلق محاضن الأطفال و المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات. وقد رأى المتابعون منا للقنوات الفرنسية أكثر من مرة رئيس المجلس العلمي يعرض رأي المجلس ويلخص المقترحات التي تقدم بها الى السلطة التنفيذية ولكن فيكل مرة كان ينهي كلامه بالتذكير بأن هذه هي آراء المجلس واقتراحاته لكن القرار الأخير يبقى للسلطة السياسية وحدها. و تجدر الاشارة أنه حتى في هذا المثال الأرقى في التعامل بين السياسة والعلم (الأطباء في أزمة الكورونا) لم تخل من بروز مظاهر الخلاف ولكن يتم تحت أنظار الرأي العام ليتحمل في النهاية كل مسؤوليته في اطار الصلوحيات الموكولة له
من المعلوم أن الرئيس ماكرون فاجأ الجميع في خطابه سهرة يوم الاثنين 13 أفريل عندما اقترح العودة الى مقاعد الدراسة في مستوى التعليم الثانوي والابتدائي وفي المحاضن بداية من يوم 11 ماي القادم في مخالفة لما كان يدور من أفكار ومقترحات حول ضرورة مواصلة الحجر الصحي الى شهر جوان أو الى بداية السنة الدراسية المقبلة. وقد بقي الرأي العام مشدودا لمعرفة حقيقة التوصيات التي وجهها المجلس العلمي الاستشاري حول الموضوع. وفعلا كشفت الصحافة حصول اختلاف واضح بين راي الهيئة العلمية وقتراحتها من جهة وقرار السلطة السياسة. وما زاد الأمر تعقيدا هي محاولة السلطة القيام بضغوطات لتأخير اعلام الرأي براي المجلس العلمي حيث تاخر الاعلام عشرة أيام لكم لم يكن بمقدور السلطة السياسية الحيلولة دون النشر. وهذا ما يدعونا مجددا الى طرح الفكرة التي بادرت بها أكثر من 16 جمعية مدنية معنية بالشأن التربوي اضافة لعديد الجامعيين وكذلك عدد من الأطباء من اختصاصات متنوعة حول بعث لجنة علمية مستقلة لها رئيسها ولها تركيبة معروفة ومعلنة تقدم رأيا موحدا للحكومة يكون بطبيعة الحال استشاريا وغير ملزم لكنه يعكس تصور العلماء ومقترحاتهم حول الموضوع المطروح. لرجال الدين مجالهم وتخصصهم ولرجال العلم مجال معرفة وتخصص وللسياسة بحث في فن الممكن من قرارات تحتمها المصلحة لكن بعيدا عن احتمال توظيف أي طرف للآخر . فمع اعتزازنا بالإجماع الحاصل من حيث المبدأ لاعتماد العلم في مواجهة الكورونا حيث يقر بذلك صراحة رئيس الحكومة ووزير الصحة وكذلك مفتي الديار التونسية الذي كان له موقف يشرف المدرسة الفقهية التونسية عكس مواقف الجماعة المنتصبة لحسابها للحديث باسم مدرسي الجمعة الزيتونية. الأحداث والتجارب المقارنة تؤكد أن العلاقة بين المكونات الثلاثة (الدين والسياسة والعلم ) وكلها ضرورية في الدولة التونسية الحديثة. بقي أن يتم أن توضيح العلاقة وتنظيمها بين السلطة السياسة والعلم لمزيد التكامل المسؤول بين كل منها عبر بعث الهيئة العلمية وفق المعايير العالمية المتعارفة ومن أجل تونس القرن الواحد والعشرين لأن لكل مجال اختصاصه ولكن وفق نظرة متكاملة وما ذلك بعسير تحقيقه ان صدقت النوايا ونزعم أنها موجودة
تونس-أريانة سهرة الاثنين 27 أفريل 2020
الدكتور حبيب القزدغلي