هناك شبه إجماع في تونس بان السيد محافظ البنك المركزي السابق يمثل أحد أهم العوائق امام تطوير وتحديث السياسة النقدية والمالية والصرف في تونس
لا سنّ الرجل التسعيني ولا تكوينه الفني ولا عقليته يسمحوا له بمتابعة الثورة المالية والنقدية في العالم، ولا بالاستجابة لمتطلبات الواقع المتأزم للاقتصاد التونسبي ولا باتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب ولا بالخصوص متابعة ما يقع من كوارث في كواليس وأروقة البنك المركزي
شخصيًّا ساءلت المحافظ حول شبهة فساد خطيرة في احدى المؤسسات المالية الكبرى…….بدون اي جدوى ولا اجابة مقنعة
ثم تقدمت في شهر أكتوبر الماضي الى هيئة مكافحة الفساد بملف خطير وموثق حول شبهة تبييض أموال وتهريب عملة بتواطئ من مصالح البنك المركزي عمليات تصدير كاذبة نحو ليبيا ، فواتير مزيفة، تحيّل، تبييض اموال، استبدال عملة بدون موجب قانوني وبمبالغ طائلة بملايين الدولارات
الملف تم تحويله منذ أسبوع الى القطب القضائي لمكافحة الفساد الذي شرع فعلا في التحقيق فيه والاستماع الى الشهود
السؤال هو: لماذا انتظرنا اتهام تونس بتبييض الاموال وتمويل الارهاب لنقيل السيد الشاذلي العياري ؟ خاصة وأن المعلومات المؤكدة تفيد بأن يوسف الشاهد كان قد قرر إقالته منذ أشهر
الجواب بسيط ،
اولا،وهو ان إقالة المحافظ تستوجب تصويت 109 نائبا في المجلس، وهو ما يعني توافقا بين الحزبين وهو ما لم يكن : مضمونا
ثانيا، اقالة المحافظ السابق تستوجب ايضا التوافق حول اسم المحافظ اللاحق، وهو ما لم يكن مضمونا ايضا
هذه بركات التوافق: سياسة خلّي هكاكا…..ويعمل ربي دليل ، وهو ما يؤدي الى « البلوكاج » المزمن، والفشل الحتمي والكوارث المتتالية
مرة أخرى التوافق
السؤال الاهم هو كيف و لماذا بقي السيد الشادلي العياري طيلة ست سنوات، وتمكن من معاصرة سبع حكومات ؟
لكي نفهم كامل القصة، عَلِينا بالعودة الى الاصل
•من قرر بدون أي موجب منطقي إقالة المحافظ السابق مصطفى كمال النابلي؟ ولماذا؟
•من اختار الشادلي العياري بالذات وأصر على تعيينه في أخطر منصب مالي على الإطلاق؟ وهو العالم جيّدًا بقدراته الجسدية والذهنية ونقاط ضعفه الاخرى
•من دافع علنا عن تعيين « زلم » سابق في منصب بهذه الخطورة ووصف تورطه مع النظام بأنه تورّط « خفيف »
أما الاهم في نظري، فهو الإسراع بإقالة نائب محافظ البنك المركزي ……..وفي أقرب وقت
بقلم الصحبي بن فرج نائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة
