على إثر إصدار بطاقة إيداع في حق القاضي الإداري السابق والمحامي الأستاذ أحمد صواب المـعروف بدفاعه عن إسـتقلال القضاء ومـواقـفه تجاه ما تعرفه الوظيفة القضائية من ضغوطات غير مسبوقة، وذلك اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ
1- يُعبرُ عن تضامنه المبدئي واللّامشروط مع الأستاذ أحمد صواب وعن إستنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس القرن الحادي والعشرين وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي والعمل على إرساء مقومات منظومة سياسية ديمقراطية مدنية تجمع الشعب التونسي بمختلف أطيافه السياسية المؤمنة بالدولة المدنية
2- يُطالبُ بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب فورًا وكامل السجناء الذين تتعلق بهم قضايا سياسية المراد منها إبعادهم عن الساحة السياسية والتحرك السلمي في ظّل جمهورية ديمقراطيّة تضمن لكل مواطن حقه في العيش الكريم سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا
تونس في 23 أفريل 2025
بــــــــيــــــــان