ظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا احتجاجيا ضم أكثر من 5000 شخص للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من نواب بالبرلمان ( مجلس بودربالة ) ، بهدف تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، « وسحب الصلاحية » من المحكمة الإدارية أثناء النزاع الانتخابي، وتحويلها إلى محكمة الاستئناف
و شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه : أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي
تجدر الإشارة، الى أن مكتب مجلس بودربالة، نظر خلال اجتماعه أول أمس الجمعة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه. وستعقد لجنة التشريع العام غدا الاثنين جلسة ستستمع في مستهلها الى ممثلين عن النواب الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع في حصة ما بعد الظهر إلى ممثلين عن وزارة العدل
وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، في بيانات أصدرتها يومي الجمعة والسبت الفارطين، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ : محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس
وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات، ثماني منظمات وجمعيات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وائتلاف « صمود » والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية « أصوات نساء » والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحزاب العمال والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل والجمهوري والاجتماعي التحرري
************