تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف المهاجرين والمهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، نتيجة تنامي الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدفهمن، والتي تعمق من معاناتهم ن وتعرض حياتهم ان وكرامتهم ان لمخاطر جسيمة. كما أن التحديات المرتبطة بالتدفق الكبير للمهاجرينات أصبحت تشكل ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً على المواطن (ة)، وخاصة على الفئات الاجتماعية الهشة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وفي هذا السياق، يعاني أهالي العديد من المناطق وخاصة منطقة العامرة من تدهور أوضاعهم وعدم تمتع بعضهم بحقهم في استغلال أراضيهم، مما يعكس فشل السياسات المتبعة في إدارة هذا الملف وتأثيراتها السلبية على مختلف الفئات المعنية، سواء من التونسيينات أو المهاجرين/ات
إلا أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون عبر مقاربات أمنية قمعية وخطاب تحريضي عنصري، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن التوازن والسلم الاجتماعي
وأمام هذا الوضع، فإن الرابطة
.1 تطالب بوقف جميع أشكال العنف والإساءة والممارسات التمييزية ضد المهاجرين/ات
2 تحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن خياراتها الفاشلة في التعاطي مع ملف الهجرة، ما ساهم في تفاقم الأزمة وانعكاساتها على كل من المهاجرينت والمجتمع التونسي، وخاصة البعض من أهالي العامرة الذين تضرروا من عدم قدرتهم على استغلال أراضيهم
3 تشدد على ضرورة وضع سياسات هجرة عادلة وإنسانية، تضمن سلامة المهاجرينات و احترام حقوقهمن وتراعي في الوقت نفسه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك وضع آليات قانونية لتنظيم الهجرة وفقاً للالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
4 تدعو إلى تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني من أجل السعي لمعالجة هذا الملف بعيداً عن الخطابات التحريضية التي تكرس التمييز والعنف والكراهية، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي
5 تعرب عن إدانتها الشديدة للعنصرية المؤسساتية وللخطاب التحريضي الصادر عن بعض النواب، والذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان
6 تطالب بوضع استراتيجية وطنية واضحة وشفافة للتعامل مع تدفقات المهاجرينات، قائمة على التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية، ما يضمن مصلحة البلاد واحترام السيادة الوطنية، وفي الوقت ذاته الالتزامات الحقوقية لتونس بما فيها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين
وإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تؤكد على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد دون تمييز، فإنها تدعو السلطات التونسية إلى تبني سياسات مسؤولة توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو أي خطاب شعبوي أو تحريض عنصري
عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي