صدرت يوم 08 جويلية 2024 مجموعة من الأحكام الجائرة في مجموعة من القضايا السياسية الملفقة المرفوعة ضدي بإيعاز من نظام قيس سعيد وبإشراف مباشر من وزيرته للعدل وإدارة شرطته العدلية وهيئته المكلفة بالانتخابات
جملة الأحكام السجنية المسلطة في 5 قضايا يبلغ سنتان سجنا (24 شهرا) مع الخطايا
.
كان المبدأ السائد في هذه المحاكمات هو خرق القوانين والإجراءات بدون رادع
كنت متأكدا من عدم إمكانية لا إنصافي ولا تطبيق القانون بنزاهة بعد الخروقات الإجرائية الفادحة التي شهدتها مختلف أطوار هذه المحاكمات وبوجود أحكام جاهزة إلا أنني حضرت في جميع الجلسات احتراما لقوانين بلدي
كل ما وجه لي من اتهامات يتعلق بأداء واجباتي كعضو لمجلس هيئة الانتخابات يتمتع بالحصانة القانونية وأثناء فترة تواجدي في الهيئة
خرق البوليس والقضاة الحصانة المكفولة لي قانونا بدون رادع وتم إصدار أحكام جائرة ضدي في قضايا يمثل مجرد رفعها في أية دولة محترمة في العالم فضيحة مدوية يعاقب على أساسها كل من شارك فيها
شاهدت خلال عشرات الجلسات ما يعانيه المواطن التونسي بصفة عامة من جراء قضاء غير عادل وغير نزيه ولا يتمتع بأدنى درجات المهنية ويجب تفكيكه وإعادة بنائه من جديد على أسس متينة
سأستأنف كل هذه الأحكام لا ثقة في القضاء غير العادل وغير النزيه ولا إيمانا بوهم إمكانية إنصافي ولكن لمواصلة المعركة ضد هذه المنظومة السياسية الفاشلة والبائسة والعقيمة التي لم تنتج سوى الفشل والتخلف وامتهنت الدوس على أبسط المبادئ القانونية وانحدرت بالبلاد وبالقضاء التونسي إلى مستوى لم يشهده حتى في بداية الاستقلال
سامي بن سلامة
عضو مجلس هيئة الانتخابات (قانونيا)
