انعقدت يوم الأحد 8 سبتمبر الجلسة العامة العادية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والتي خصصت لمناقشة أهم ّالتطورات في ما يتعلق بالوضع العام في البلاد وانعكاساته على حقوق النّساء في سياق يتسم بالتوترات على جميع الأصعدة. الى جانب تحضيرات مؤتمر الجمعية الرابع عشر
عبرت مناضلات الجمعية المجتمعات عن انشغالهنّ بوضع الحقوق والحريات عامة ووضعية النساء السجينات خاصة وما يتعرضن له من ممارسات حاطه بالكرامة ومذلة للنساء. وما تعرضت له الأستاذة سنية الدهماني إلاّ عينة مما تتعرض له كل السّجينات تقريبا
تندد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتشجب كل هذه الانتهاكات والممارسات والاعتداءات على أجساد النساء وتعتبرها نوعا من أنواع التعذيب، حيث تنتهك حرمتهن الجسدية وتمارس عليهن شتى أنواع العنف والتنكيل من الملامسات والشتم والضرب الحاط من الكرامة وصولا الى فرض ارتداء « السفساري والشلاكة « عند جلبهن للمحكمة .وفي غياب أي سند قانوني ينص على ذلك فان الجمعية تعتبره مظهرا من مظاهر التعذيب وسوء المعاملة والتمييز المسلط على السجينات وتندد بهذه العادة السيئة والمتخلفة والتي طالما رفضتها العديد من سجينات الراي في السابق
إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تكررمطالبتها بإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرّأي وتؤكد عن تشبثها أكثر من أي وقت مضى بمبادئ الحرية والكرامة والمساواة لكل المواطنين والمواطنات، وانطلاقا من قناعتها بأنّ الحرّية هي الأساس فإنها تعبّر عن انشغالها العميق بما تجابهه النساء على جميع المستويات
سياسيا
الزج في السجن بعديد الناشطات في الحقل المدني والسّياسي والإعلاميات والمحاميات ،والعودة الى سياسة العقوبات اوالنقل التعسفية للقضاة والقاضيات وهي ممارسات تذكرنا بمرحلة الاستبداد التي ثرنا ضدّها مطالبين ومطالبات بالحرية والكرامة والمساواة
تلفيق القضايا والشكايات التي نسمع عنها من هنا وهناك والمتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية عدى كل المعارضة السياسية القابعة وراء القضبان منذ شهور
تدجين الإعلام وعودة ممارسة الرّقابة وملاحقة الإعلاميين والإعلاميات وكل من وقع تخوينهن/م او إجبارهن/م على التهجير القسري وتعتبران كل هذه العوامل نعكر المناخ الانتخابي الذي نرغب ان يكون نزيها وشفافا
الى جانب الضغوطات على الجمعيات وحملات التهديد والتخوبن التي تمارس ضدها
اقتصاديا واجتماعيا
تفاقم الفقر والبطالة خصوصا في صفوف النساء إضافة الى العنف المسلط عليهن وارتفاع ظاهرة تقتيل النساء بشكل مهول . .أما فيما يخص التغيرات المناخية فان فان التونسيات والتونسيين استبشروا /ن بالأمطار الأخيرة الا انهم /ن منشغلات ومنسغلون بوضعية البنية التحتية والطرقات وما ستفرزه من كوارث ومن ضحايا وخصوصا في الارياف
ثقافيا
ان التصحّر الثقافي وغياب الابداع مع المشهد الإعلامي الهزيل يبعث على القلق اذ تمت العودة للرقابة المسبقة و المنع كما حدث في مهرجان الحمامات
أمام غياب اية بوادر للانفراج فان الجمعية تعتبر ان الامر سيؤدي حتما الى الانفجار مع تفاققم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمناخية، لذلك تطالب بضرورة تنقية الأجواء وخلق مناخ اجتماعي وسياسي يساعد على حل الازمة عبر
1- الكف الفوري عن الممارسات المهينة لكل السجينات وعدم فرض « السفساري » على السجينات احتراما لكرامتهن
2- سحب المرسوم 54 سيئ الذكر
3- الالتزام بمبدأ استقلالية القضاء والنأي به عن كل توظيف سياسي
4- إطلاق سراح سجينات وسجناء الرّأي مع مراجعة كاملة للسياسة الزجرية في تونس
5- الكف عن شيطنة المنظمات والجمعيات التي تدافع عن الحقوق بتنوعها وتعدّدها حقوقية أو نقابية أو نسوية
تونس في10 سبتمبر 2024
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة نايلة الزغلامي