نظر مكتب مجلس نواب الشعب (مجلس بودربالة)، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة في قصر باردو، باشراف إبراهيم بودربالة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب
وقرر مكتب البرلمان، إحالة مقترح القانون المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر، وفق بلاغ صادر عن البرلمان
وتمت إحالة نص المقترح اليوم الجمعة على مكتب الضبط بالبرلمان
وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون، الذي ورد في صفحة واحدة ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان، ان هذه المبادرة التشريعية ترمي الى « ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين »، حسب نص الوثيقة
وأوضح النواب، أن مبادرتهم ترتكز على ما عاينوه من : اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، بما ينذر ببوادر أزمات محتملة وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي، وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته
كما علّل أصحاب المبادرة إضفاء صبغة الاستعجال على تنقيحاتهم المقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء، بما لاحظوه من تصريحات اعتبروا أنها: خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ، لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل، في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في العرض
يأتي المقترح قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 6 أكتوبر و بعد جدل واسع لم ينته حول رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية النهائية والباتة المتعلقة بطعون تقدم بها مترشحون رفضت ملفاتهم
علق الأستاذ أمين محفوظ على هذا الإنقلاب بقوله : لها الدرجة خايفين من القضاء المختص والعادل
ويضيف الأستاذ أمين