وقّع أكثر من 60 أستاذ تاريخ بالجامعات التونسية على بيان ردّوا فيه على سهام بن سدرين رئيسة ما يسمى هيئة الحقيقة والكرامة التي طالبت، بكل جهل ووقاحة
، بـإعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية والتي قالوا إنّها أساءت هذه المرّة الى المؤرخين التونسيين ووصفتهم بالتقصير وفتور الهمة والتقاعس والجبن
وأوضح المؤرّخون، في بيانهم الذي وجّهوه للرأي العام الوطني ومسؤولي الدولة، أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ، التي ترأسها الجاهلة الحقودة المدعوة سهام بن سدرين ، بجمعها لشهادات عدد من ضحايا التسلط والاستبداد لم تفتح أبوابا كانت مغلقة ولا هي ارتادت آفاقا جديدة، فعمليات جمع الشهادات الشفوية والاشتغال عليها قد انطلقت في تونس منذ خمس وعشرين سنة، قائلين : لسنا ندري ما هي المعايير التي اعتمدتها الهيئة في انتخاب الضحايا وجمع الشهادات، ومن نهض بهذه المهمة الدقيقة والحساسة.. ولكن لا مناص من القول ان المتحدثين خلال الجلسة العلنية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24 مارس المنقضي قد تمّ انتقاؤهم انتقاء مدروسا ووقع توجيه شهاداتهم من أجل قول أشياء محددة كل ذلك في إطار تصفية حسابات سياسوية.. ومن هنا جاز القول ان تلك الشهادات لم تكن بمنأى عن التوظيف السياسي
ودعوا من يريد معرفة “تاريخ الحركة الوطنية” إلى “العودة الى فهارس محارب العلم والاطلاع على عناوين البحوث المنجزة حول مواضيع يدّعي البعض أنّها كانت محرّمة والتي يبدو أنّ عيون المنتقدين قد عجزت عن رؤيتها”، حسب تعبيرهم
وأكّد الأساتذة الموقّعون على البيان، الذي نشرته جريدة “المغرب” بعددها الصادر اليوم الأحد 9 أفريل 2017،( إقرأ أسفله )أن التاريخ يكتبه المؤرخون وأنّه لا يُكتب وفق منطق الطلبية باعتبار ان المؤرخ الذي يحترم مهنته ويبتغي المعرفة دون سواها لا يمكن أن يقبل بأي وصاية على قناعاته. وأنه لم تصدر خلال الستين سنة الأخيرة أوامر أو توجيهات بكتابة التاريخ أو بتدريسه بالجامعة التونسية في هذا الاتجاه أو ذاك أو بالتركيز على هذه الشخصية أو تلك أو على فترة دون أخرى، مشدّدين على أن : من أطلق هذه الدعوة وتورّط في هكذا اتهامات (في إشارة إلى بن سدرين) غير مطّلع على الإنتاج المعرفي التاريخي للجامعة التونسية وغير ملمّ بخصوصية مهنة المؤرخ وغير معني بقواعدها، وإلا لما طلب من المؤرخين “إعادة كتابة التاريخ
