التقى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد اليوم الاثنين 16 مارس 2020 بالسيّد محمّد نزار يعيش وزير الماليّة لتدارس الجهود التي يتمّ بذلها للتوقي من انتشار فيروس كورونا والحلول المقترحة للتقليص من تداعياته على النشاط الاقتصادي كما تمّ استعراض أهمّ الحلول العاجلة وعلى المدى المتوسط لمساندة المؤسسة الاقتصاديّة التي تمرّ بصعوبة في هذا الظرف الخاصّ ومعاضدتها لتجاوز صعوبات المرحلة
وتقرّر خلال الإجتماع إحداث خليّة استماع بين وزارة الماليّة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة تشتغل بصفة متواصلة وتبقى اجتماعاتها مفتوحة يعهد إليها العمل على 3 مستويات
المستوى الأوّل: تقديم حلول عاجلة للمشاكل التي تواجهها المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصاديّة خلال الفترة الراهنة
المستوى الثاني: ضبط التوجهات الكبرى على مستوى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات في المجال الجبائيّ والديوانيّ
المستوى الثالث: تقديم جملة من المقترحات لتطوير آليات تمويل الاستثمار
*******
في اطار اتخاذ الإجراءات الرامية للتوقي من تداعيات فيروس « كورونا » على مستوى العاملين بمؤسسات القطاع الخاص، التأمت ظهر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع الأطراف الاجتماعية برئاسة السيد محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتم الاتفاق خلالها على اتخاذ الإجراءات التالية
1- احداث خلية يقظة ثلاثية التركيبة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى رصد ومتابعة الوضع يوميا في المؤسسات الاقتصادية الخاصة واقتراح التدابير اللازمة بشأنها
2- الحرص على إعادة توزيع توقيت العمل بالمؤسسات الخاصة حسب وضعية كل مؤسسة بما يمكن من تجنب الاكتظاظ في وسائل النقل
3- العمل على استهلاك رصيد العطل السنوية خالصة الأجر
4- تكليف مصالح تفقدية طب الشغل بإجراء معاينات لظروف الصحة بالمؤسسات الخاصة واقتراح التوصيات اللازمة في المجال لضمان سلامة العاملين بهذه المؤسسات
*******
انعقدت صباح اليوم الثلاثاء جلسة عمل أشرف عليها السيد محمد سليم العزابي ، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من إطارات الوزارة، حيث خصصت لتدارس سبل وآليات مرافقة القطاع الخاص لمجابهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا
وبين السيد محمد سليم العزابي، أن هذه الجلسة تندرج في إطار الحرص على التشاور والاستماع لمشاغل القطاع الخاص في هذا الظرف العالمي الصعب بسبب توسع دائرة انتشار فيروس كورونا وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الوطني، مما يساعد على تحديد الإجراءات الاستباقية المستوجبة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وتامين استقرار نشاط المؤسسات بما يمكن من المحافظة على مواطن الشغل
من جانبه، أكد السيد سمير ماجول على استعداد القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في معاضدة جهود الدولة لمجابهة هذه الأزمة، مبرزا أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء المؤسسات بما يساعدها على تأمين نشاطها واستقرارها الاقتصادي والمالي
المصدر : الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية