أمام إستفحال الخروقات القانونية والإفراط في السلطة وتكرار الأخطاء في تطبيق النصوص التشريعية وتحريف الحقيقة والخروج عن النزاهة في مجال الإثبات وهيمنة النيابة العمومية على كامل مفاصل وأطوار المحاكمات
– وتبعا للتهميش الممنهج لدور الدفاع والتجاهل التام لطلباته ودفوعاته و عدم تمكينه من الإطلاع على وثائق الملفات في آجال معقولة وحرمانه من الترافع في أكثر من مناسبة وعدم التنصيص أصلا، صلب القرارات والأحكام الصادرة، على ما جاء في تقاريره من مؤيدات وحجج دامغة على بطلان الإجراءات وإنعدام الأفعال المجرَّمة في جانب الزميلة وعدم الجواب ضمن حيثيات الأحكام على النقاط القانونية الجوهرية المثارة أثناء التحقيقات وأمام الدوائر المتعهدة بالملفات، فضلا عن عدم فتح الشكايات التي تَقدَّم بها المُحامون نيابة عن الأستاذة عبير موسي في تكريس واضح لسياسة المكيالين وهضم حق الزميلة في النفاذ إلى العدالة
– وفي ظل تسيير المؤسسة القضائية دون إحترام مقتضيات الإستقلالية والحياد والتدخل المباشر للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي والإصرار على توظيف القضاء لتنفيذ القرارات السياسية وإستهداف حياة الزميلة وإنتهاك حقوقها الأساسية والإعتداء على حريتها في ممارسة عملها الحزبي والتعبير عن مواقفها من الملفات التي تهم الشأن العام
بناء عليه فقد قررت هيئة الدفاع التوقف عن المشاركة في هذا المسار الخاطئ والإحتجاج على كل الخروقات التي أفرغت العدالة من معناها وداست على المبادئ النبيلة لمهنة المحاماة وقزَّمت دورها في إيصال الحقوق لأصحابها
وتـــــعــلــــــن
1- مقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها الأستاذة عبير موسي في الملف المقدم ضدّها من هيئة الإنتخابات وفي ملف ما يعرف بمكتب الضبط وعدم تقديم إعلامات نيابة أمام هذه الدوائر،
2- توجيه مراسلة إلى السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومطالبته بعدم تكليف أي محام لنيابة الزميلة إذا وُجّهَت لهُ مطالب تسخير من الدوائر الجنائية المتعهدة بالملفات،
3- الإنطلاق في حملة تواصل واسعة مع عموم المحامين بكامل التراب التونسي لإشعارهم بقرار المقاطعة وإعلامهم بما تتعرض له الزميلة من مظالم وإنتهاكات جسيمة وما يتعرض له المحامون المكلفون بنيابتها من تضييقات وعرقلة لعملهم وإعلامهم برفضها تسخير أي محام لنيابتها أمام الدوائر الجنائية لكي لا يستجيبوا لأي طلب تسخير مباشر يُوجَّه إليهم من المحاكم دون المرور بفرع المحامين
4- سحب نيابات المحامين من بقيّة الملفات المنشورة والإقتصار على تقديم الطعون لحفظ حق الزميلة في مرحلة التقاضي الدولي التي ستنطلق بعد إستيفاء التقاضي الوطني والإبقاء على الإنابة أمام محكمة التعقيب لتحميلها المسؤولية كمحكمة قانون وأعلى هرم في السلم القضائي في تصويب المسار المعيب الذي تتخبط فيه المنظومة القضائية
هذا وتعلم هيئة الدفاع الرأي العام أن الأستاذة عبير موسي قررت في ظل تنفيذ قرار المقاطعة الإكتفاء بالحضوربمفردها دون محامين في الجلسات احتراما منها للجمهورية التي تدافع عنها ولا تقبل بتقويض أسسها مع التزام الصمت وعدم الجواب عن أي سؤال ولا أي عملية إستنطاق أثناء الجلسة
وتطلب نقل جلسات المحاكمة بحالتها تلك على التلفزة الوطنية ليشهد الشعب التونسي على عدم شرعية المحاكمات وبطلان الأحكام الصادرة في حقها
ونس في 03 فيفري 2025
الإمــــــضـــاء
رئيس هيئة الدفاع
علي البجاوي
بــــــــــــــــلاغ