نشر منذ حين الأستاذ أمين محفوظ التدوينة أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
**********
علوية الدستور ليست : كالهلال تحضر وتغيب
تنكرت هيئة الانتخابات لمسؤوليتها في تحديد تاريخ الانتخابات طبق المدد التي جاء بها الدستور وتخلت عن هذه المرحلة من مراحل إدارة الانتخابات لفائدة سلطة غير مختصة (رئيس الجمهورية) في حين استولت، عندما أضافت شروطا جديدة في قرار ترتيبي لم يتعرض إليها القانون الانتخابي، على صلاحيات المشرع
إليكم الإطار الدستوري للانتخابات الرئاسية:
1- الفصل 39 من الدستور: » حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون ». ( لا القرار الترتيبي للهيئة)
2- الفصل 75 من الدستور: » تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية : (…) * القانون الانتخابي. (…). (لا القرار الترتيبي للهيئة)
3- الفصل الفصل 89 من الدستور « الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية
يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.(…). » (لا القرار الترتيبي للهيئة)
4-الفصل 134 من الدستور : تتولى الهيئة العليا المستقلة إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج
كان على السلط القائمة تعديل القانون الانتخابي طبق الإجراءات الواردة في الدستور الذي دخل حيز النفاذ منذ 17 أوت 2022
غني عن البيان أن الانتخابات تندرج في المجال الحصري والمحمي للمشرع. ولا يمكن لأي مؤسسة مهما كانت التدخل لإضافة شروط جديدة لم يتعرض إليها المشرع
فكيف سيتعامل القضاء مع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 الذي تضمن شروطا وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما فيها تلك المختلفة عن الدستور الحالي والتي لازالت سارية المفعول ؟
إن وجب تغليب علوية الدستور، وهو الأمر المعمول به في دولة القانون، فإن ذلك لا يجب أن يكون انتقائيا وإنما بصورة كلية
النتيجة: إخلالات دستورية بالجملة
الأستاذ أمين محفوظ