نشر منذ قليل الأستاذ أمين محفوظ التدوينة التالية على حسابه الرسمي بالفايسبوك معلقا على الإشعار إلى الذي أرسلته عبير موسي ، رئيسة الدستوري الحر ، إلى الشعب التونسي
*********
هذا هو الرد الطبيعي في ظل غياب أهم الضمانات الدستورية، على أرض الواقع، للمحاكمة العادلة
أين المجلس الأعلى للقضاء ؟
أين المحكمة الدستورية ؟
أين علوية الدستور ؟
كفى تطبيقا لنصوص قانونية انتهت صلوحية العمل بها
كفى تطبيقا لنصوص قانونية سالبة للحرية ومخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية
كفى ظلما
كفى تلاعبا بالعدالة
