تعلم وزارة العدل أن السلطات القضائية السويسرية أبلغتها بتاريخ 24 / 05 / 2017 عبر القنوات الديبلوماسية بأنها استجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من 
طرف السلطات التونسية في إطار الأبحاث الجارية ضد المدعو محمد سليم شيبوب وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة مع تحويل مبلغ 3.5 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية
ومتابعة للموضوع، انعقد صباح اليوم الجمعة 26 ماي 2017 لقاء بمقر وزارة العدل جمع كلا من السيد رئيس ديوان وزير العدل والمدعي العام للشؤون الجزائية بسفيرة الجمهورية الفيدرالية السويسرية بتونس تم خلاله تثمين هذه الخطوة الإيجابية على مسار استرجاع الدولة التونسية للأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مع تأكيد الطرفين على التزامهما بمواصلة العمل المشترك لمزيد توثيق سبل التعاون القضائي بين البلدين لإحراز نجاحات أخرى في هذا المجال
تونس : 26 ماي 2017
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
–*–
مكتب الإعلام
بلاغ