ذكرت مصادر مصرفية لوكالة « رويترز » أن البنوك التونسية الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة ربما تصعب حصول التونسيين على قروض
وقال مسؤول كبير في بنك خاص لرويترز : تلقينا تعليمات شفهية (من إدارة البنك) بوقف منح القروض ذات الأجل المحدد الذي يتجاوز 15 عاما
وأضاف أن من الواضح أن هذه التعليمات شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية
وذكر مسؤولون في بنكين خاصين آخرين لرويترز أنهم تلقوا تعليمات شفهية من الإدارة بعدم منح قروض جديدة تتجاوز 15 عاما