ما انفكت قبضة الاستبداد وقمع الحريات تشتد وتتواصل منذ انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية حيث استمرت حتى اليوم الأخير منها في هرسلة القوى المدنية والاجتماعية وتخوين النخب الثقافية، بعد ما شاهدناه من تفكيك لمؤسسات الدولة وتهديم ثوابتها واسسها والدوس على الحريات وتقسيم المجتمع ونشر خطاب العنصرية والذكورية والشعبوية، إضافة الى تركيع القضاء ، وتخوين كل نفس معارض أو ناقد في غياب أي أفق لتنقية الأجواء وتوفير مناخ ديمقراطي ملائم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة حيث امتنعت هيئة الانتخابات عن الاذعان لقرارات المحكمة الإدارية، ثم تم على اثر ذلك تعديل القانون الانتخابي على عجل خلال العطلة البرلمانية وقبل أسبوعين فقط من الانتخابات، بهدف الغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية. واحالتها الى القضاء العدلي
لقد واصلت السلطة تعنتها وقمعها في حملة شعواء من الإيقافات والمحاكمات التعسفية التي عصفت بالمجتمع المدني والسياسي اضافة الى سعيها المحموم لاقصاء أحد المرشحين من السباق الانتخابي في خرق واضح لشروط المحاكمة العادلة .. كمااستهدفت في صمت مريب النساء بشكل خاص فبعد حملة الايقافات العشوائية والحكم بالسجن في حق ناشطات سياسيات واعلاميات هاهي اليوم تتوجه إلى محاصرة الجمعيات وتعمد إلى تخويف الناشطات عبر استدعاء بعضهن للتحقيق. كما طالت المحاكمات عددا اخر منهن كل ذنبهن أنهن شاركن في الحياة العامة ومارسن مواطنتهن وحقوقهن السياسية التي تضمنها الدستور والمواثيق الدولية مثل الحق في التظاهر السلمي والمشاركة في الحملة الانتخابية وجمع التزكيات
لقد كانت النساء أولى ضحايا السياسة الإقصائية لنظام حكم 25 جويلية اذ أدى إلغاء مبدأ التناصف الذي ناضلن من أجله طويلاً، الى تراجع نسبة مشاركتهن في الهيئات المنتخبة وفي إدارة الشأن العام، وكان سببا مباشرا في تفاقم العنف السياسي والسيبرني الذي تتعرّض له الناشطات في الحقلين المدني والسياسي. وها نحن نشهد لأول مرة في تاريخ تونس، اعتقال عدد كبير من النساء بسبب مواقفهن السياسية وحرياتهن المدنية
ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– تدين بشدة هذه المحاولات لتقويض دولة القانون وتغيير مسار الانتخابات بطريقة تهدد نزاهتها
– نستنكر استهداف القضاء واستقلاليته
– تطالب مجددا بإطلاق سراح السجينات على خلفية ارائهن ونشاطهن المدني والسياسي والكف عن الملاحقات والتضييق على الحريات العامة
– تعتبر أن استبعاد النساء وعدم الاستماع إلى أصواتهن يُعد انتهاكاً صارخاً لتاريخ نضالهن الطويل من أجل الحرية والمواطنة
– تؤكد أن سجن وملاحقة الناشطات النسويات والنساء عموما لا يمس فقط الحرية والتعددية، بل هو توجه سياسي يتعمد اقصاء النساء وعودتهن الى الفضاء الخاص ككل الأنظمة الرجعية التي خلنا انها ولت وانقرضت
تونس في 2024/10/4
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة نايلة الزغلامي
بيان للرأي العام