يتابع الحزب الجمهوري ببالغ الاستنكار والاستياء قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة
إن هذا القرار يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة، ويعمّق الانحراف الخطير الذي تشهده المنظومة القضائية، حيث يُحرم المتهمون من حقهم المشروع في الحضور الجسدي أمام المحكمة، والتفاعل المباشر مع هيئة الدفاع والقضاة، وهو ما يقوّض ضمانات الدفاع ويمسّ بجوهر العدالة
ويؤكد الحزب الجمهوري على أن هذه الممارسات التعسفية تندرج ضمن سياسة التوظيف السياسي للقضاء لضرب الخصوم والمعارضين، وهو ما يعكس النسف الممنهج للحقوق والحريات، ويؤكد الطابع الاستبدادي للسلطة الحالية التي تواصل استهداف معارضيها عبر محاكمات لا تتوفر فيها أبسط شروط النزاهة والاستقلالية، كما أنها تكشف بلا أدنى شك أنها بهكذا قرار تؤكد خوفها من كشف حقيقة زيف التهم أمام الرأي العام الوطني والدولي، بعد أن أصدرت قرارا قضائيا أولا بمنع التداول الاعلامي في القضية طيلة سنتين، ثم وعندما حانت ساعة المكاشفة والمواجهة في أول جلسة قضائية تصدر هذا القرار التعسفي. علما أن منع عقد الجلسة حضوريا بحجة « الخطر الحقيقي » لم تستعمل حتى في محاكمة ارهابيي أحداث بن قردان الذين وقع احضارهم للمحكمة بعد تأمينها فما بالك بقيادات وشخصيات سياسية مدنية ناضلت طيلة حياتها ولعقود من أجل صون الحقوق والحريات واحترام حقوق الانسان، بينما لم يكن لمن يحكمون اليوم الجرأة لقول كلمة حق
إننا في الحزب الجمهوري ندعو كل القوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل المسؤولية من أجل التصدي لهذا المسار الخطير، والدفاع عن استقلالية القضاء، وضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين بعيدًا عن الضغوط السياسية والتجاوزات القانونية
كما نطالب الجهات القضائية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، كما نطالب بعلنية الجلسة باعتبار أن التهم تعني الرأي العام وتتعلق بأمنهم الوطني
الحرية للمعتقلين والكرامة للشعب
الامين العام بالنيابة
عبد اللطيف الهرماسي
