في سابقة خطيرة، أقدمت السلطة على منع تظاهرة رمزية تحت عنوان « المحاكمة الصورية »، كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، لتجسيد تمثيلي لمفهوم المحاكمة العادلة كجزء من نضال مدني سلمي دفاعا عن الحقوق والحريات. لم تكتف السلطة بالمنع، بل ذهبت حدّ التهديد بغلق قاعة الريو، إحدى آخر القلاع الحرة للعمل الثقافي والمدني المستقل
إن منع تظاهرة تجسد بشكل رمزي قيم العدالة والحق، يعتبر صفعة جديدة لما تبقى من دولة القانون، ويكشف الوجه الحقيقي لنظام بات يعتبر حتى المحاكمة العادلة تهمة وجريمة. لا غرابة في ذلك، فالسلطة التي اعتادت التنكيل بالمخالفين وتوظيف القضاء لتصفية خصومها لن تتحمل مشهدا رمزيا يُعرّي زيف شعاراتها
نحن في الحزب الجمهوري ندين بشدة هذا القرار القمعي، ونعتبره
– تكريسا لمنطق الدولة البوليسية، التي لا تتحمل النقد، حتى حين يكون في شكل فنّ تمثيلي رمزي
– اعتداء صارخا على حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية
– استهدافا مباشرا للفضاءات الثقافية الحرة، وفي مقدمتها قاعة الريو، التي تمثل ملاذا للفاعلين الثقافيين والحقوقيين خارج قبضة الرقابة الرسمية
وعليه، فإننا
• نطالب برفع كل أشكال التهديد ضد قاعة الريو فورا، وضمان حق المنظمات المدنية في استعمال الفضاءات العمومية والخاصة بكل حرية
• نعلن تمسكنا بحقنا في النقد والتجسيد الرمزي والسياسي لأوضاع العدالة في تونس
• ندعو كل القوى الديمقراطية والمدنية إلى التحرك العاجل للتصدي لسياسة غلق الفضاءات وإسكات الأصوات الحرة
•نجدد رفضنا المبدئي والمطلق للمحاكمة عن بعد في قضية ما يعرف زورا بالتآمر على أمن الدولة، لما فيها من مساس صارخ بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ونطالب بعقد الجلسة حضوريا وتمكين المتهمين من الحضور الفعلي أمام المحكمة والتواصل المباشر مع هيئة الدفاع
نقولها بوضوح: العدالة ليست مسرحية، لكن النظام حولها إلى ذلك . نحن لا نحاكم أحدا، نحن نذكّر فقط أن في البلاد من يحاكم ظلما
الناطق الرسمي
وسام الصغير
بيــــان