على إثر إعلان مجموعة من الجمعيات والمنظّمات الحقوقيّة، وعلى رأسهم الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي يؤكـد فيه منع السلطـة لنشـاط حقوقي ثقـافي وذلك يوم الخميس 10 أفريل 2025 بقاعة الريو بالعاصمة في إطار دعم مقومات المحاكمة العادلة،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ
1- يَستنكرُ مواصلة سيـاسة التضييق على الحريـات العامـة والفرديّة وعلى النشـاط الحقوقي والمضمنـة في الدستور النافذ حالياً وفي المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان ويطالب بوقف مثل هذه الممارسات التي لم يعد لها مجال في بلادنا والتي تسي لصورة تونس بين الأمم
2- يُجددُ مساندته لحق التنظم والإجتماع وممارسة العمل الجمعياتي والثقافي والحقوقي الوطني ويؤكد إلتزامه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات لكل التونسيات والتونسيين في إطار الجمهورية المدنية الديمقراطيّة
تونس في 11 أفريل 2025
بــــــــــــــــيـــــــــان