الدستوري الحر يندد بحجب هيئة بوعسكر لإسم الأستاذة عبير موسي من قائمة المترشحين للرئاسة صلب محاضرها الرسميّة

على إثر ما كشفته هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير مـوسي رئيسة الحـزب الـمحـتجزة قـسريا منذ 03 أكتوبر 2023 خلال الندوة الصحفيّة التي إنعقدت يوم أمس الثلاثاء 22 أفريل 2025 من معطيات صادمة حول ما إرتكبته هيئة الإنتخابات ( هيئة بوعسكر ) من تجاوزات جسيمة خلال المحطة الإنتخابية الرئاسية 2024 وصلت إلى حدّ حجب وإلغاء إسم الأستاذة عبير موسي من قائمة المترشحين صلب محاضرها الرسميّة وصلب تقرير الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول الإنـتـخـابـات الرئــاســية المـنـعــقـدة فـي تـاريـخ 06 أكتوبــر 2024 والـذي تـم تـسلـيمـه إلى رئـاسـة الـجمـهـوريــة بتـاريخ 24 مارس 2025 ثم نشره بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 26 مارس 2025 

وأمام خطورة ما أقدمت عليه هيئة الإنتخابات من إنتهاكات لحقوق الأشخاص وتحريف للحقيقة وإعتداء على الذاكرة الوطنيّة وفضلًا عن توريط مؤسسة رئاسة الجمهوريّة في قبول تقرير مغلوط وإدراجه بالأرشيف الرسمي للدولة

فإنّ الحزب الدستوري الحرّ

1- يُندّدُ بإستقواء هيئة الإنتخابات التي من المفترض أن تضمن حق التونسيين في إنتخابات حرّة وديمقراطيّة يُحترم فيها حق النفـــاذ للمـعـلومـة وتـنــاقــلها دون تــضييق بأحـكــام الفــصــل 24 من الــمرســــوم عـــدد 54 لسنــة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال لإخراس الأصوات ومعاقبة من ينير الرّأي العام حول شوائب المسارات الإنتخابيّة التي نظمتها

ويندد بتخلي المؤسسة القضائيّة عن دورها الدّستوري في حماية الحرّيات والحق في التعبير، ويستنكر إنخراطها في عمليّة التصفية السياسيّة عبر الأحكام الزجريّة الصادرة في ظلّ محاكمات سياسيّة جائرة إنعدمت فيها مقوّمات المحاكمة العادلة وغابت عنها الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز

2- يُساندُ طلب هيئة الدّفاع المقدّم إلى مؤسسة رئاسة الجمهوريّة للإذن بإرجاع التقرير المغلوط إلى هيئة الإنتخابات والإذن بفتح تحقيق وإحالة الملف إلى القضاء للنّظر فيما إرتكبته هذه الهيئة من تجاوزات موثّقة بالحجج والأدلّة الثابتة

3- يُـجـدّدُ إدانـتـه للـمـظـلـمة الـمسـتـمـرّة المـتـعـدّدة الأبعــاد الــتي تـتـعـرّض لـهــا رئيـســة الــحـزب الـــتي سـتـمـثل غـدًا الخميس 24 أفريل 2025 أمام الدّائرة الجنائيّة لمحاكمتها باطلا في إحدى الشّكايات المرفوعة ضدّها

ويستهجن إحالتها على القضاء لمجرّد ممارسة حقّها أثناء ندوة صحفيّة في كشف عدم سلامة مسار الإنتخابات التّشريعيّة وإعلام الرّأي العامّ بجملة من المعطيات وتقديم تحاليل ومعلومات سياسيّة وقانونيّة ثبتت صحّتها على أرض الواقع من خلال إرساء برلمان يعمل للسّنة الثالثة منقوص العدد

ويؤكد الحزب مساندته المطلقة لرئيسته الأستاذة عبير موسي ومطالبته بإسقاط كلّ المحاكمات والتّهم الباطلة الموجّهة لها

4- يُدينُ إستمرار سياسة التضييق على الحقوق والحريات ويُحذّر من مخاطر توظيف قانون مكافحة الإرهاب لتكميم الأفواه وبث الرعب في النفوس لمزيد تصحير الفضاء العام

5- يُجدّدُ إلتزامه بمواصلة النضالات السلميّة المشروعة للدفاع عن النظام الجمهوري والدّولة المدنيّة الديمقراطيّة التي تُحترم فيها الحقوق والحرّيات

تونس في 23 أفريل 2025
بـــــــــــــــيـــــــــــان