عبر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الاثنين، ببرلين، عن ارتياحه لاطلاق المانيا، باعتبارها رئيسة مجموعة العشرين، مبادرة « الشراكة مع افريقيا » واختيار تونس ضمن 
المجموعة الاولى من البلدان للاستفادة من هذه المبادرة
وقال قايد السبسي في كلمة القاها، أمام رؤساء دول وكبار المسؤولين بالهيئات الدولية والاقليمية المشاركين في الجلسة الافتتاحية لندوة الشراكة بين مجموعة العشرين وافريقيا، : ان القارة الافريقية برمتها تستحق التزاما جديا لاعادة الامل الى شبابها… فلنعطي سويا الدفع اللازم لطموحاتنا بما يخدم مصلحة الجميع
واعرب عن : قناعته بان الشراكة مع افريقيا تمثل منبرا ملائما للنهوض، لدى المستثمرين، بصورة تونس كموقع جاذب للاستثمار فضلا عن تيسير عملية تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة في القطاعات ذات الاولوية في البلاد
وسيتولى الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الى برلين، اضافة الى تقديم المزايا التي تتوفر عليها تونس وجاذبيتها كموقع ملائم للاستثمارات الاجنبية، عرض جملة من المشاريع الفعلية الموضوعة على ذمة الشركاء والمستثمرين ولا سيما في قطاعات البنية التحتية وصناعة مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصحة
وأوضح رئيس الجمهورية، : انه سيتم اعطاء الاولوية بالاساس للمشاريع المهيكلة والتى لها تاثير على القدرة التشغيلية للشباب وتنمية المناطق الريفية والداخلية
كما أشاد رئيس الجمهورية، بذات المناسبة، بالقرار المتعلق باختيار تونس ضمن مجموعة البلدان الخمسة الافريقية التي ستنتفع ببرنامج « مهارات افريقيا » وهي مبادرة تمولها المانيا في اطار الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا وترمي الى دعم افاق التشغيل في صفوف الشباب الافريقي وهي تنصهر في صميم شعار الاتحاد الافريقي لسنة 2017 تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب
وذكر بتمسك تونس ببعدها الافريقي والاهتمام الخاص الذي توليه لدعم تعاونها مع البلدان الافريقية وارساء تعاون جنوب جنوب صلب ومتكامل يعتمد على الشراكة المثمرة لتحقيق الازدهار والرفاه للشعوب الافريقية
واعتبر ان افريقيا، التي تتوفر على امكانيات هائلة وتشهد نموا اقتصاديا مطردا منذ اكثر من 10 سنوات، تحقق تقدما ملحوظا وبامكانها المضي قدما اذا ما توفرت العلاقات المنصفة والعادلة بغية ارساء تعاون متين ومثمر للجميع
ودعا الى مزيد الاستثمار في الشباب والمراة الافريقية وذلك في اطار الانفتاح والشفافية والحوكمة الرشيدة مشددا ان اجندة 2063 للتنمية في الاتحاد الافريقي واجندة 2030 للامم المتحدة وما تتضمنه من اهداف للتنمية المستديمة يجب ان تقود العمل الافريقي في هذا الاتجاه وان تكون مرجعا للاستراتيجيات التنموية الوطنية
وتطرق رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، الى « مسار البناء الديمقراطي والاصلاحي الذى انطلقت فيه تونس منذ سنة 2011 » مضيفا بالقول : لا يمكن انكار الانجازات المحققة على درب دعم الديمقراطية ودولة القانون
واقر بان تونس مازالت تنتظر الانتعاشة الاقتصادية، فالاسباب الاجتماعية والاقتصادية التي ادت الى ثورة 14 جانفي مازالت قائمة وقد انضافت اليها الفوارق الاجتماعية والجهوية وكذلك الهواجس الامنية التي لاتعني تونس فقط بل المنطقة باكملها
واكد السبسي ان الحكومة التونسية تعمل، على جميع المستويات، لمجابهة اسباب هذا الاختلال الاجتماعي والجهوي فى البلاد وتقديم، بصورة عاجلة، الاجابات الملائمة للانتظارات والتطلعات الشرعية للشباب التونسي وفى مقدمتها التشغيل مشيرا الى ان تونس تتوفر على مزايا هامة لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين ظروف عيش متساكنيها ورفاههم
وبين ان تونس قد اتخذت عديد الاصلاحات لدفع الاقتصاد الوطني واعادة التوازن للمالية العمومية ولاسيما فى مجال الحوكمة واللامركزية واصلاح القطاع البنكي مبينا ان هذه الاصلاحات قد تدعمت بفضل الارادة القوية لرئيس الحكومة لتنقية مناخ الاستثمار من خلال اضفاء مزيد من الشفافية على العمليات الاقتصادية وتاكيد عزمه على مقاومة الفساد
واشار الى انه تم تسجيل بوادر مشجعة لعودة النمو الاقتصادي خلال الاشهر الاخيرة والتي يتعين دعمها من خلال توفير كل الظروف لتحقيق انتعاشة اقتصادية فعلية
وقال رئيس الجمهورية، نحن نتطلع من خلال تحسين مناخ الاعمال فعليا الى الترفيع في حجم الاستثمارات الاجنبية ب80 بالمائة في اطار مخطط التنمية للخماسية القادمة 2016-2020 مقارنة بالفترة 2011-2015، كما ان تنظيم ندوة دولية حول الاستثمار « تونس 2020 » اضافة الى اصدار قانون جديد للاستثمار يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لحفز الاستثمار ودفع النمو