نشر ، هذاالمساء ، السيد وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين التوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك للرد على تصريحات هيئة فاروق بوعسكر للإنتخابات التي ادعت أنها لم تتصل بنسخة من الأحكام الباتة التي أصدرتها المحكمة الإدارية
ينص الفصل 10 من قرار هيئة الانتخابات عدد 543 المؤرخ في 4 جويلية 2024 على أن « تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء أجل الطعون
وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
ولئن تجاوزت المحكمة الإدارية أجل 48 ساعة لتبليغ الأحكام بالنظر إلى دقة مضمونها وحرصها على أن تكون معللة تعليلا واضحا، فإنها لم تتجاوز الآجال التي ضربتها الهيئة لنفسها للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، وكان من المنتظر أن تقوم المحكمة بتمكين الهيئة بنسخة من الأحكام قبل انتهاء التوقيت الإداري لهذا اليوم، إلاّ أنّ الهيئة تعمدت التصريح بقرارها دون انتظار الأحكام لنتفاجأ جميعا بإلقائها اللوم على المحكمة والحال أنها لم تلتزم بالرزنامة التي وضعتها بنفسها
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ أجل 48 ساعة الممنوح للجلسة العامة القضائية لتسليم نسخة من الأحكام هو أجل استنهاضي لا يترتّب على مخالفته أي جزاء ضرورة أنّ الأحكام المذكورة تكتسي صبغة نهائية وباتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، كما أنّ عمل الهيئة جرى منذ سنوات على الاكتفاء بمنطوق الأحكام وتنفيذها دون الحاجة للحصول على نسخة منها باعتبار أنها ملزمة بالتنفيذ مهما كان التعليل المعتمد صلبها وهو ما يؤكده الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 201