تابعت حركة مشروع تونس باستياءٍ شديد ما تمّ تداوله خلال الجلسة العامّة المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2020 بمجلس نواب الشعب من بروز ظاهرة خطيرة ومستجدّة تتمثّل في إقدام أحد النواب على تكفير رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وأعضائه في خرق صارخ للدستور
وإذ تعبّر الحركة عن استهجانها الشديد ورفضها المبدئي لهذا التصرّف فإنّها تستنكر كل هذه الممارسات وتؤكّد على أهميّة احترام ما نصّ عليه الفصل السادس من الدستور والذي جاء به : « ….. كما تلتزم (الدّولة) بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة والعنف والتصدّي لها »، علما وأنّ قانون مكافحة الإرهاب اعتبر التكفير جريمة إرهابيّة تستحق العقوبة الجزائيّة، : الفصل 14
وتدعو الحركة إلى اتخاذ الخطوات القانونيّة اللّازمة لإيقاف هذا السّلوك الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه
بيان
