في ظلّ التصعيد المقلق لسياسة استهداف القضاء واستغلاله كأداة لقمع الأصوات المعارضة والحرة، يُعبّر حزب الائتلاف الوطني التونسي عن إدانته الشديدة لإيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب
ويعتبر الحزب هذه الممارسات إنحدارا خطيرا نحو تفكيك استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة للبطش السياسي
كما يندّد بمحاولات التشويه المتعمّدة لتصريحات المحامين والنشطاء، والتي تُستخدم كغطاء لملاحقتهم قضائيًا بهدف إسكات كل صوت حرّ يدافع عن العدالة أو يكشف انتهاكات
السلطة. ويطالب الحزب بما يلي
1- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قضايا ذات خلفية سياسية، وعلى رأسهم المحامي احمد صواب
2- وقف الحملات الإعلامية المُمنهجة التي تُروّج لخطاب الكراهية وتُلصق بالمعارضين أوصاف الخيانة والعمالة
3-تضامن كلّ القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني لمواجهة سياسات التفرقة والاستبداد. لا يمكن تبرير قمع المواطنين تحت حجج الأمن الوطني، بينما الجريمة الحقيقية هي إسكات الحقوق والحريات باسم القانون
