تحت شعار « فشل دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة »، عقد حزب التحرير الديني المُتطرّف مؤتمره السنوي يوم أمس 26 أفريل
ومع حرص المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على الدفاع عن حرية الفكر والتعبير والتنظّم، إلا أنه يحرص أيضا، وبالخصوص، على تدعيم أسس الدولة المدنية القائمة على الحداثة والمواطنة واحترام المؤسسات الجمهورية
غير أن هذا الحزب، كما هو معلوم من قبل الجميع، لا يُؤمن بسيادة الدولة التونسية، ولا باستقلالها، ولا بحدودها، ولا بعلَمها الذي ضحّى من أجله عديد الشهداء الأبرار. ذلك العلَم المُفدّى الذي يسعى هذا الحزب إلى استبداله بخرقة سوداء
كما أن هذا الحزب لا يعترف بدستور البلاد، وقد صرّح خلال هذا المؤتمر محمد بوعزيز، عضو الحزب، أن « الدساتير الثلاثة التي مرّت على تونس هي نتاج لفكر استعماري » بما في ذلك دستور 2022
ومن الأمثلة التي « استدلّ » بها بوعزيز على فشل دولة الحداثة ذكر أن نسبة العنوسة بلغت 65 بالمائة، متناسيا أن عدد الإناث يُساوي عدد الذكور، بما يعني أن نسبة « العنوسة » تنطبق على الجنسين، ومُتناسيا أن التأخر في سن الزواج هو نتيجة التخلص من الزواج بأكثر من واحدة الذي ولّى بدون رجعة، ودلالة على تطور المجتمع التونسي الذي لم تعد فيه الفتيات يتزوّجن في سن مُبكّرة ولا يقبلن، تماما مثل الشبان، بالاستقرار العائلي إلا بعد إنهاء تعلّمهن والحصول على عمل يضمن لهن كرامتهن
ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، مرة أخرى، عن شديد استغرابه من سماح السلطة القائمة بنشاط هذا الحزب والسماح له ببثّ أفكاره الداعية لتبديل هيئة الدولة والمنافية لسيادة تونس ولقوانينها ودساتيرها ولأمنها القومي
27-04-2025
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي