تابع حزب التيار الديمقراطي بانشغال كبير ما جدّ من تطورات خطيرة تمثّلت في منع مكونات المجتمع المدني من تنظيم نشاط حقوقي بعنوان “المحاكمة الصورية” بفضاء ثقافي بالعاصمة، وذلك رغم استكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية
وإذ يُعبّر الحزب عن إدانته المطلقة لهذا السلوك القمعي، فإنه يؤكد على
1️⃣. أن المنع التعسفي لهذا النشاط الحقوقي يمثّل اعتداءً صارخًا على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع و النشاط السلمي، و ضربا لحقوق أساسية كونية غير قابلة للمصادرة أو التقييد التعسفي؛
2️⃣. أن هذه الممارسات لم تعد حوادث معزولة، بل أصبحت سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفضاء المدني و السياسي وتكميم الأفواه، و خنق كلّ صوت معارض أو فاضح لانحرافات السلطة، في محاولة يائسة لفرض واقع أحادي الصوت و الرأي؛
3️⃣. أن القمع المتزايد للحريات أضحى دليلا واضحا على ارتباك السلطة وخوفها من كل صوت حر يفضح ما تصوّره من استقرار وهميّ و شرعية مهتزة
4️⃣. أن خشية القضاء من مواجهة المتهمين في جلسة حضورية و خشية السلطة من تنظيم هذه » المحاكمة الصوريّة » دليل واضح على خواء ما سمي بملف التآمر و على براءة المعتقلين السياسيين المتهمين
كما يدعو حزب التيار الديمقراطي كل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية، إلى توحيد الصفوف، و التعالي عن الاختلافات و الحساسيات للتصدي لهذا المسار السلطوي، والدفاع عن حرية الفضاء المدني و عن الديمقراطية كمكاسب نضالية لن نقبل بالتراجع عنه
تونس في 10 أفريل 2025
عن المكتب السياسي
الأمين العام
نبيل حجي
#بيــــان