وجّه 60 نائبا بمجلس نواب الشعب طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح مرسوم قيس سعيد القمعي عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه
وجّه ستون (60) نائبا بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، طلبا إلى رئيس المجلس يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح مرسوم قيس سعيد عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتصيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه
وأوضح النواب، وفق ما جاء في الطلب الذي تم إيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، أنه تم بتاريخ 20 فيفري 2024 إيداع مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 وإتمامه، ووقع إيداع عريضة استعجال نظر ممضاة من 57 نائبا في شهر ماي من سنة 2024 « لكن مكتب المجلس لم يمرر المقترح المذكور إلى اللجنة »، وفق تعبيرهم
وأكد النواب أن دستور 25 جويلية 2022 نص في الفقرة الثانية من الفصل 68 على أنه يحقّ للنواب عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من قبل عشرة نواب على الأقل وأن الفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن يحيل مكتب المجلس مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس
وفي هذا الجانب، اعتبر النواب أن عدم تمرير مقترح القانون المذكور « يعدّ خرقا جسيما للدستور التونسي وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومصادرة لإرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريا في التشريع »، وفق ذات المصدر
كما طالبوا بالالتزام بالفصل 68 من الدستور والفصل 123 من النظام الداخلي وعرض هذا المقترح على اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي
