أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي عزمه تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض خلفا للدبلوماسي الألماني 
مارتن كوبلار الذي يشغل منصب المبعوث الأممي حاليا في ليبيا
وجاء في نص رسالة وجهها غوتيريس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي فلاديمير يلتيشينكو « لاحقا للمشاورات العادية، أود ابلاغكم بنيتي تعيين السيد سلام فياض (فلسطين) كمبعوثي الخاص ورئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إنه سيحل مكان السيد مارتن كوبلر (المانيا) الذي قام بمهمة مبعوثي الخاص منذ 1 نوفمبر 2015 واود في هذه المناسبة أن اعبر عن امتناني للسيد كوبلر على تفانيه وقيادته الفاعلة لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا
وأضاف غوتيريس « أكون ممتنا إذا ما ابلغت أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر ». ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في العام 2011 والذي تم تمديده وتعديله ويبقى حتى 15 سبتمبر من العام الحالي. وقد ولد فياض في قرية دير الغصون في طولكرم عام 1952 وعمل مع صندوق النقد الدولي قبل أن يتولى حقيبة المالية في السلطة الفلسطينية عام 2002 حتى العام 2005 ومن ثم ترأس الحكومة الفلسطينية منذ أواسط العام 2007 حتى العام 2013
يذكر أن كوبلار قد تم تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام لبعثة الدعم في ليبيا وذلك في نهاية شهر أكتوبر من 2015، وكان كوبلار قد شغل منصب سفير لبرلين في كل من العراق ومصر، كما ترأس بعثة الأمم المتحدة في الكونغو
من جانبه علق السفير الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على ذلك بالقول إن : السيد انطونيو غوتيرس يهين مجلس النواب والسلطات الدستورية وينتهك سيادة ليبيا بفرض ممثل خاص جديد له دون استشارتها
كوبلار: ليبيا لا تزال في موضع الخطر من قبل المجموعات الإرهابية
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلار، أن ليبيا لا تزال في موضع الخطر من قبل المجموعات الإرهابية، على الرغم من فشل تنظيم « داعش » السيطرة على مناطق في البلاد. وأوضح أن الوصول إلى حل سياسي في ليبيا غير ممكن مع وجود الميليشيات وانتشار السلاح، لافتا إلى أن جهاز الحرس الرئاسي إجراء مؤقت ولا يمكن أن يكون بديلًا عن الجيش
ودعا كوبلر خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مجلس النواب إلى سرعة الاستجابة والتعاطي مع الدعوات المتزايدة لضرورة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والبدء في تطبيق التسوية السياسية »، وتابع « هناك ملفات ملحة تحتاج لحلول جذرية، ومنها ملف الهجرة وسيادة القانون وحقوق الإنسان التي تحتاج لمؤسسات مستقرة »، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بوسعه الدفع بعجلة الأوضاع نحو الاستقرار من خلال الانخراط الحقيقي في التسوية السياسية
ولفت كوبلار خلال حديثه إلى الوضع الاقتصادي، قائلًا :شهد تحسنًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، لكن مستوى المواطن المعيشي لا يزال طفيفًا، لكن منح المجلس الرئاسي موازنة بقيمة 27 مليار دينار من شأنها حل المزيد من المشاكل
وطالب كوبلار المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود الإنسانية في البلاد بالتوازي مع جهود دبلوماسية أكثر للتأثير على الأطراف، من أجل الوصول إلى تفاهمات، بشأن إمكانية تطبيق الاتفاق السياسي
وانضمت حكومة الإنقاذ الليبية برئاسة خليفة الغويل، إلى المطالبين برفض مذكرة التفاهم بشأن الهجرة غير الشرعية، التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتليوني
وأوضحت الإنقاذ في بيان أصدرته، الأربعاء، أنها : لم تجد تفسيرًا لإصرار الجانب الإيطالي في مذكرة التفاهم على التعامل في هذا الملف، بطريقة غير شرعية إلا استغلال ضعف من وقعها وتمسكه بسلطة غير قانونية ». واعتبر البيان أن مذكرة التفاهم بشأن الهجرة غير قانونية، ولا يمتد أثرها إلى التزام ليبيا بها بسبب توقيعها من جهة غير مخولة قانوناً، ولم تمنح لها ثقة تخولها ذلك
ونوه إلى أن مذكرة التفاهم تحوي مخاطر استراتيجية على الشعب الليبي، منها أن ليبيا دولة للهجرة غير الشرعية وليست دولة هدف للإقامة النهائية للمهاجرين، وتعاني كغيرها، ولا يمكن أن تتحمل العبء الأخلاقي والإنساني والمادي بالإنابة عن غيرها من الدول
وأضاف أن « ليبيا تعاني من انخفاض كبير وخطير في معدلات النمو السكاني، وأن إقامة معسكرات الإيواء والملاجئ سيفتح أبواب الهجرات الجماعية، الأمر الذي سيؤثر على الخارطة الديمغرافية بما يهدد البنية الاقتصادية والترابط الديني والنسيج الاجتماعي للشعب الليبي ». وختم البيان بالقول إن الغموض الذي يكتنف بعض الفقرات والبنود الواردة في هذه الاتفاقية يمكن تفسيرها بأنها ضد المصلحة الوطنية الليبية
وكان مجلس النواب أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه لمذكرة التفاهم بشأن الهجرة، واصفًا المذكرة بأنها باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب الليبي ودولة ليبيا، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل