إثر إعلان مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن تنظيم محكمة صورية: « عدالة بالحق » حول مقومات وشروط المحاكمة العادلة طبقا لما جاء في الدستور والصكوك الدولية، وذلك من أجل تسليط الضوء على مبادئ « المحاكمة_العادلة » و التزامات الدولة التونسية بموجب المواثيق الدولية ويتزامن هذا النشاط مع انعقاد جلسة عن بُعد لعدد من المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بملف « التآمر على أمن الدولة »، وقد تفاجأ الحاضرون، من حقوقيين ومواطنين وصحفيين وجمعيات ومنظمات بتدخل قوات البوليس ومنعها التعسفي لهذه التظاهرة الحقوقية والثقافية
إن المنع كان شفاهيا وتمّ داخل فضاء ثقافي خاص، ودون أي موجب قانوني أو إذن قضائي، ويُعدّ هذا المنع سابقة خطيرة ومؤشرا جديدا على تصاعد القمع الذي لم يَعُد يستثني حتى المبادرات الرمزية التي تسعى إلى نشر الوعي بالقانون، وفتح النقاش العام حول مبادئ العدالة وحقوق الإنسان
إن المنظمات والجمعيات والأفراد الذين نظموا هذه التظاهرة او دعموها، نُعبّر عن ما يلي
– إدانتنا الشديدة لهذا المنع القمعي الذي استهدف تظاهرة ثقافية سلمية في فضاء خاص، ونعتبره اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية
– استغرابنا وقلقنا العميق من هذا الخوف والاضطراب السلطوي غير المبرر من محاكمة رمزية، وهو ما يعكس هشاشة النظام أمام أي ممارسة نقدية مستقلة تُسلّط الضوء على انتهاكاته الجسيمة لمنظومة العدالة
– تأكيدنا أنّ ما حدث هو امتداد لسياسات الترهيب والقمع التي تمارسها السلطة الحالية ضد كل صوت حرّ، وضد كل مبادرة حقوقية خارجة عن مسار الولاء والطاعة
– دعوتنا جميع مكونات المجتمع المدني الوطني إلى اليقظة والتحرك المشترك من أجل التصدي لهذا الانحدار الخطير في الحريات، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في حق أي فضاء ثقافي أو حقوقي
– تأكيدنا التزامنا بمواصلة النضال من أجل استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة لكل الموقوفين،ات السياسيين،ات والنشطاء والناشطات في الحقل المدني والنقابيين ،ات والصحفيين،ات وغيرهم،ن والدفاع عن حرية التعبير كحق لا يقبل المساومة
ان كل الجمعيات والمنظمات التي دعت الى هذا النشاط تجدد تضامنها مع كل مساجين/سجينات الرأي والنشاط السياسي والمدني وتدعو كافة الجمعيات والقوى الحية الى الالتحاق بالوقفة التضامنية الاحتجاجية غدا 11 أفريل 2025 أمام محكمة باب بنات على الساعة التاسعة صباحا
ونؤكد ان السلطات التي تخاف حتى من محاكمة صورية، هي سلطات لا تثق في نفسها ولا في مشروعيتها، سلطة تفضح هشاشتها يومًا بعد يوم، وتُدخِل البلاد في منحدر سلطوي لا يمكن القبول به
الجمعيات والمنظمات الموقعة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH
جمعية كلام كلام CALAM
أصوات نساء Aswat Nissa
منظمة العفو الدولية – تونس Amnesty International Tunisia
جمعية بيتي Association Beity جمعية بيتي
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
محامون بلا حدود Avocats Sans Frontières en Tunisie – ASF
الشبكة الاورو متوسطية للحقوق EuroMed Rights – MENA
جبهة المساواة وحقوق النساء Front pour l’égalité et pour les droits des femmes
الجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات Association Tunisienne des Femmes Démocrates
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات Intersection Association for Rights and Freedoms