على إثر مداهمة منزل الاستاذ المحامي والقاضي السابق احمد صواب واقتياده الى قطب الارهاب اين تم الاحتفاظ به وتوجيه تهم تكوين وفاق ارهابي وغيرها من التهم التي تتكرر في كل قضية لها علاقة بالشأن العام، يهم الحزب الاشتراكي وهو يتابع مجريات ايقاف الاستاذ صواب على خلفية تصريح امام دار المحامي ان يؤكد على ما يلي
اولا: تضامنه التام والمبدئي مع الاستاذ احمد صواب وعائلته واعتبار إيقافه وايداعه السجن هي محاولة لإسكات صوت آخر حر اختار ان يكون الى جانب دولة القانون والمؤسسات فعليا صادحا بقول الحقيقة وابداء رأيه من كل تعد على الحريات والديمقراطية وخاصة ما يهم الشأن القضائي
ثانيا : يدعو الى تكثيف الحملة التضامنية مع الاستاذ صواب بكل الاشكال السلمية والمشروعة من اجل اطلاق سراحه وسراح كل المساجين السياسيين والنقابيين والصحفيين والمدونين على خلفية آراءهم ومواقفهم من الاوضاع السياسية السائدة في البلاد والتي زادت توترا وتعكيرا بعد قرابة اربع سنوات من 25 جويلية 2021 اين اصبح رئيس الدولة الحالي يتمتع بكافة الصلاحيات ويجمع بين يديه كل السلطات التنفيذية بعد ان حول القضاء الى مجرد أداة وظيفية تعمل وفق ارادة السلطة التنفيذية متمثلة في شخصه وبشكل فردي تحول الى حكم استبدادي تنتفي فيه مؤسسات الجمهورية وتتحول فيه أجهزة الدولة الى أعمدة لذلك الاستبداد
ثالثا: يدعو الى النأي بالقضاء عن الضغوطات ومحاولة تدجينه وهو ما أشار اليه الاستاذ صواب في مداخلته التي بموجبها وقع تتبعه والكف عن استعماله لضرب المنافسين السياسيين والزج بهم في السجون مثلما حصل في قضية ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
منصف الشريقي
تونس في 23 أفريل 2025