بمناسبة تنظيم الحملة الدولية « ستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات » من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2024، يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن دعمه لهذه الحملة ولكل نشاط يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء، مُنبّها إلى الأوضاع العسيرة التي تعيشها المرأة التونسية، وخاصة فيما يتعلّق ب
– ارتفاع منسوب العنف المُسلّط على النساء والذي سجّل في السنوات الأخيرة، وفي السنة الماضية بشكل محسوس، أرقاما غير مسبوقة لقتل النساء على أيادي أقاربهنّ وخاصة منهم أزواجهن، دون اتّخاذ التدابير الضرورية لوقف هذه الظاهرة الغريبة والخطيرة
– بداية حملة تبدو غير بريئة انطلقت في الأسابيع القليلة الماضية تدعو إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، مفخرة تونس، في اتجاه تشويهها والمزيد من تناسقها مع القراءات المتخلفة للشريعة الإسلامية، بما يُفيد العودة إلى تعدد الزوجات والتراجع عن الحقوق المُكتسبة للمرأة التونسية منذ ما يقرب من سبعين سن
ويُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد
– بمراجعة القانون الأساسي رقم 58 ليكون أكثر صرامة وجدّية لإنقاذ أرواح النساء التونسيات اللاتي يتعرّضن للعنف الأسري، مع التزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة
– وبوضع حد لحملة تشويه مجلة الأحوال الشخصية التونسية التي لا يجب إدخال تعديل عليها إلّا في اتجاه تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل، علما بأن الفصل 51 من دستور 2022 ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي
