أصدرت سلطة الأمر الواقع قرارها الجائر والمسبق وعبر قضاء في خدمتها، أحكاما ثقيلة بالسجن على عدد من النشطاء السياسيين المتهمين باطلا في ما يعرف بقضية التآمر المزعوم، بمن فيهم المعتقلون منذ أكثر من سنتين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 سنة
لقد نبه الحزب الجمهوري مرارا وتكرارا إلى الطابع الملفق لهذه القضية التي لم يكن لها أن توجد في ظل نظام سياسي يحترم قوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أشار الحزب إلى أن أجهزة الأمن والعدالة لا تعمل وفق معايير شفافة، محذرا من خطورة إدراج هذه القضية تحت قانون الإرهاب بما يمنحه من تأويلات تعسفية وصلاحيات واسعة للأجهزة، منها الاحتفاظ لمدة 14 شهرا رغم أن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين سلميين، تختلف آراؤهم مع الحاكم في تقدير المصلحة الوطنية
وقد استنكر الحزب الجمهوري وممثلوه باستمرار توجيه اتهامات خطيرة ومفبركة بالتآمر على أمن الدولة أو استهداف رئيسها أو محاولة تغيير هيئتها بالقوة، في حين أن كل ما قام به المعارضون هو الاجتماع لمناقشة الوضع المتأزم في البلاد، والبحث عن خارطة طريق تشارك فيها مكونات المجتمع السياسي والمدني بما في ذلك السلطة الحاكمة بهدف إطلاق حوار وطني واسع وجامع يفضي إلى توافق حول سبل الإصلاح. لكن هذا المسار اصطدم بإرادة الجهات الساعية إلى احتكار القرار والحقيقة، فسارعت إلى ضرب هذا المسعى في مهده عبر تشويه نوايا المبادرين واتهامهم بالتحضير لجرائم خطيرة وردت في لائحة الاتهام وذلك بهدف إسكاتهم والتخلص من احراجهم للسلطة
وقد تابع الحزب الجمهوري بقلق شديد كل الخروقات التي ارتكبت منذ انطلاق هذه القضية منذ أن وجّه رئيس الدولة بنفسه الاتهامات للموقوفين ونعتهم بأبشع الصفات، مهددا القضاة بأن من يبرّئهم فهو شريك لهم. وهو ما يشكل سابقة خطيرة في التدخل السافر للسلطة التنفيذية في عمل المؤسسة القضائية في إطار سعي محموم للهيمنة عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف سياسية
كما لاحظ الحزب الجمهوري خطورة تصرفات الهيئات القضائية المكلفة بالملف، من قاضي تحقيق لم يتجاوز عمله سماعا وحيدا دون إجراء تحرٍّ جدي أو مواجهة مع الشهود المزعومين الذين تبيّن أنهم متورطون في جرائم خطيرة ولهم مصلحة في تقديم أي خدمة مقابل تخفيف العقوبة. إلى تقرير إحالة أوهى من خيوط العنكبوت، ومع ذلك تم تمريره من قبل دائرة اتهام محكومة بالخوف، ليحال الملف إلى هيئة حكم تجاهلت اعتراضات وطعون هيئة الدفاع وأصدرت أحكامًا جاهزة وثقيلة دون إحضار المتهمين ودون سماع مرافعات الدفاع
أمام هذه المحاكمة الغريبة غير المسبوقة من حيث حجم الخروقات والتجاوزات والأحكام الظالمة الصادرة ضد معارضين ونشطاء دافعوا عن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، يعتبر الحزب الجمهوري يوم 18 أفريل 2025 يوما أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية. ويؤكد أن هذه المحاكمة وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم
وعليه يطالب الحزب الجمهوري بوقف هذا المسار الخطير الذي ينذر بانهيار الحريات وتجريم العمل السياسي المشروع الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين. ويعتبر أن هذه المحاكمة ونتائجها باطلة، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين ظلما وعدوانا
عاش المناضلون من أجل الحرية
أطلقوا سراح المعتقلين فورا
من أجل قضاء مستقل ومحايد
الأمين العام بالنيابة
عبد اللطيف الهرماسي
بيــــان