قام أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم الخميس 09 فيفري 2017 بزيارة ميدانية الى كلّ من مركز الايقاف التحفّظي ببوشوشة 
ومركز اصلاح الأطفال الجانحين بالمروج أين اطّلعوا على ظروف اقامة الموقوفين وعمل الأعوان وذلك في اطار الدور الرقابي للجنة، وبهدف الوقوف على أبرز النقائص ومتابعة مدى تنفيذ الاصلاحات الضرورية
وانعقدت في بداية الزيارة جلسة عمل بحضور عدد من اطارات وزارة الداخلية حيث تم اطّلاع الوفد النيابي على خصوصية مركز الايقاف الذي تبلغ طاقة استيعابه 350 فردا ويشمل اقليم تونس الكبرى والصغرى . وتم التطرّق الى اهمّ الاصلاحات التي قامت بها الوزارة لا سيما على مستوى توفير ضمانات الاحتفاظ أو افراد الأحداث والنساء برواق خاصّ إعتبارا لخصوصيّة هذه الشريحة
وعاين أعضاء اللجنة ظروف الإحتفاظ ومدى إحترام الإجراءات القانونيّة المتبعة في هذا الصّدد، والإصلاحات التي قامت بها مصالح وزارة الدّاخليّة لمزيد توفير ظروف أفضل للمُحتفظ بهم وخاصّة منهم الأحداث والنساء الذين تمّ إفرادهم برواق خاصّ إعتبارا لخصوصيّة هذه الشريحة
وأكّد ممثلو المركز أنه تم الفصل بين وظيفة الاحتفاظ ووظيفة التحقيق وأنّ الوزارة تعمل جاهدة على ادماج مقاربة حقوق الانسان في كامل المنظومة الجنائية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية واعتماد التجارب النموذجية المقارنة في هذا المجال
وتساءل أعضاء الوفد النيابي في هذا السياق عن برامج تكوين الاعوان ومدى دعم قدراتهم على مستوى تطوير التعامل مع الموقوفين بما يكفل جميع حقوقهم مع احترام الحرمة الجسدية
وعاين الوفد النيابي وضعية غرف الاحتفاظ ومدى إحترام الإجراءات القانونيّة المتبعة في هذا الصّدد ,كما تحادثوا مع بعض الموقوفين ، واستمعوا الى مشاغل الاعوان التي تتصل بالخصوص بمزيد توفير الحماية الضرورية لهم عند القيام بالمهام الموكولة اليهم .واطّلعوا كذلك على العيادة الطبية للمركز داعين في هذا السياق الى مزيد توفير الرعاية الصحية للموقوفين
هذا وأوصى الوفد النيابي في النهاية بمزيد العمل على ايلاء العناية الازمة لمسألة التكوين المستمر للأعوان وذلك للتخلّص من معاملات وتقاليد الاحتفاظ القديمة
وفي جانب اخر من الزيارة الميدانية قام الوفد النيابي بالإطّلاع على مركز اصلاح الأطفال الجانحين بالمروج ، حيث قدّم مدير المركز عرضا عن خصائص المؤسسة التي تبلغ طاقة استيعابها 46 طفلا وهي تضمّ حاليا 118 طفلا تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و 18 سنة . وأشار الى معضلة ارتفاع عدد الموقوفين التي تبلغ 78 بالمائة والى التهم المنسوبة اليهم والتي تختلف من السرقة التي تبلغ 61 بالمائة الى العنف والمخدّرات والارهاب
هذا ودعا مدير المركز الى ضرورة مراجعة معايير الايقاف وتوفير قضاة مختصّين في قضايا الأطفال، الى جانب تفعيل العقوبات البديلة التي تساهم في اصلاح الجانحين بصفة فعلية
واطلع أعضاء الوفد النيابي على بعض ورشات التكوين بالمركز ومبيت الجانحين والمطبخ، وأوصوا بضرورة اعادة تهيئة المركز بما يوفّر للأطفال الظروف الملائمة . كما أشاروا الى ضرورة دعم برامج التكوين وتوفير التجهيزات اللاّزمة بما ينمّي مهارات الجانحين ويساهم في إصلاحهم الحقيقي . وتطرقوا كذلك الى معضلة الاكتظاظ الملحوظة في المركز وانعكاساتها على الجانحين
واطّلع الوفد النيابي في نهاية الزيارة على الفضاء النموذجي الذي أعدّته منظمّة الهلال الأحمر داخل المركز بطاقة استيعاب محدودة، حيث يتمّ تمكين بعض الجانحين الذين يتم اختيارهم حسب معايير معينة، من الإقامة به ومن مزاولة تعليمه ومن معاملة خاصة بالنظر الى حسن سلوكه وخصوصية وضعه
المصدر : مجلس نواب الشعب