اعلنت جمعية شمس المدافعة عن المثليين بتونس انه محكمة التعقيب اليوم رفضت اليوم طلب التعقيب الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة لمنعها من النشاط
ونشرت اليوم جمعية « شمس » للدفاع عن المثليين البلاغ أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
بعد صراع قضائي دام 4 سنوات في إطار القضية التي حاصرت بها الحكومة جمعية شمس، قضت محكمة التعقيب اليوم برفض طلب التعقيب اصلا ليتأكد بذلك قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعطاء جمعية شمس حق التواجد القانوني
شكرا للأجهزة القضائية التي انصفت شمس و لم تخضع للضغوط السياسية
وقد نشرت نفس الجمعية البيان أسفله يوم 5 فيفري الجاري أي قبل صدور قرار محكمة التعقيب
في اخر مراحل مقاضاتها : من المنتصر ؟ الدستور ام التشفي السياسي ؟ 21 فيفري : شمس أمام التعقيب
تلقت جمعية شمس اعلاما بتعيين تاريخ لجلستها أمام محكمة التعقيب في اطار القضية التي رفعها ضدها المكلف العام بنزاعات الدولة و التي ستنعقد يوم 21 فيفري 2020. و في تذكير للمسار القضائي لهذه القضية, ففي فيفري 2016 قام المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم مطلب في اذن على عريضة أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس مطالبا بموجبه تعليق نشاط الجمعية لمدة ثلاثين يوما و ذلك لما ادعاه من مخالفة الجمعية للقوانين الجاري بها العمل في تونس. سجلت جمعية شمس في محطتين قضائيتين انتصارها على عدم جدية و واقعية الحجج التي اعتمدتها رئاسة الحكومة التونسية. اذ أنصف القضاء التونسي في مرحلتي الابتدائي والاستئناف جمعية شمس وأكد على حقها في التواجد القانوني والقيام بأنشطتها بصفة طبيعية أمام اسقاط ما أتى على لسان المكلف العام بنزاعات الدولة من ادانات تأكدت عدم جديتها و موضوعيتها. قام المكلف العام بنزاعات الدولة بعدها بالطعن في حكم الاستئناف أمام محكمة التعقيب مستندا في ذلك الى حجتين, أولهما يمس مباشرة في جوهره من مبدأ مدنية الدولة التونسية باعتبار أن موضوع نشاط الجمعية و هو الدفاع عن الأقليات الجنسية بما في ذلك حقوق المثليين و المثليات و مزدوجي/ات الميل الجنسي و العابرين و العابرات جندريا, يمس من القيم المجتمعية العربية الإسلامية. كما عاد فيه الى ضرفية تأسيس الجمعية مدعيا بأن جمعية شمس قد غالطت الكتابة العامة للحكومة بأن تخفت تحت غطاء الدفاع عن الأقليات الجنسية للتفرغ بعدها للدفاع عن المثلية الجنسية ليبلغ الحد, كما ادعى, الى تغيير الجمعية لاسمها ليصبح » شمس للدفاع عن المثليين « . و ثاني حججه هو تدشين فرع للجمعية في مدينة سوسة دون اعلام الكتابة العامة للحكومة اين استند في ادعاءه الى صفحة فايسبوك. ادعاءان تم اسقاطها في مرحلتي التقاضي الابتدائي والاستئناف قدم من خلاله القضاء التونسي و لأول مرة في تاريخه فقها عرف فيه المصطلحات المنوه لها من جهة و أكد من جهة أخرى على مصداقية الجمعية تجاه القانون و احترامها له في جميع مراحل تأسيسها و نشاطها طيلة ال 5 سنوات كما شدد على حقها في نشر قرار تأسيسها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسي أين سجلت الجمعية تماطلا غير مبرر من قبل رئاسة الحكومة في القيام بواجبها القانوني بالنشر
في هذا السياق، و أمام الاختبار التاريخي لجدية القضاء و استقلاليته مجددا امام قضية تعتبر فريدة من نوعها لما فيها من تشف مؤسساتي من قبل السلطة التنفيذية، يهم جمعية شمس الاتيان على ما يلي
1- تذكر جمعية شمس بأن هذه القضية، وأمام عدم موضوعية حججها ولما ظهر من المشي الاجرائي الذي اعتمده المكلف العام بنزاعات الدولة، لا تتعدى التشفي منها و من ما قدمته و تقدمه الجمعية من مناصرة لقضايا مجتمعات الميم في تونس بما في ذلك ادانتها المستمرة للممارسات أعوان الدولة و أجهزتها تجاه حقوق و حريات مجتمعات الميم
2- تجدد جمعية شمس ثقتها في القضاء التونسي كضامن أساسي للمبادئ الدستورية الحقوقية القانونية و تجدد دعوتها له بالاتسام بالاستقلالية التامة و الفعلية بعيدا عن تشفيات السلطة التنفيذية من مبدأي حرية تكوين الجمعيات و ممارسة أنشطتها إضافة الى حرية الضمير و التعبير
3- تدعو جمعية شمس كافة مكونات المجتمع المدني الوطنية و الدولية الى الالتفاف حول هذا الرهان الذي تشرع به و من خلاله الحكومة التونسية الى قمع العمل المدني السلمي الحقوقي و الى نخر أهم ركائز الدولة التونسية المدنية الديمقراطية باعتبار أن حرية المجتمع المدني هو معيار أساسي لتقييم المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس. كما تجدد جمعية شمس دعوتها الى كافة مؤسسات الدولة لاحترام جوهر الدستور التونسي و القانون دون محاصصة حفاظا على مبادئ دولة القانون و الابتعاد عن ممارسات قمع مجموعات معينة من الشعب التونسي و الجمعيات المدافعة عنها
المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي