مرصد شاهد يعتبر أن تأخر صدور القرار الترتيبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية أثر سلبا على استعداد المرشحين

🔷إليكم التقرير الأولي الخاص بملاحظة فترة تقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية: تونس 2024

شهدت تونس بعد الثورة تنظيم إنتخابات رئاسية مرتين، الأولى كانت سنة 2014 أما الثانية فكانت سنة 2019 وتستعد البلاد لتنظيم إستحقاق رئاسي جديد خريف هذا العام سيكون مرصد شاهدا حاضرا فيه كعادته في ملاحظة المسارات الانتخابية منذ 2011 وذلك في إطار مشروعه: : ملاحظة الإطار القانوني ومسار المترشحين والنزاع الإنتخابي للإنتخابات الرئاسية 2024 

📍ومع بداية فترة تقديم الترشحات قام مرصد شاهد بنشر 5 ملاحظين موزعين على كامل الفترة التي امتدت من 29 جويلية إلى غاية 6 أوت الجاري على مدار الأيام التسعة المحددة بالرزنامة الانتخابية من الساعة الثامنة صباحا وحتى غلق مكتب تقديم الترشحات على الساعة السادسة مساء

1- إستعدادات الهيئة للإنتخابات الرئاسية

فيما يتعلق باستعدادات الهيئة لهذا الحدث الهام، لاحظ مرصد شاهد تأخر إصدار القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 04 أوت 2024 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث إستغرق الإصدار 13 يوما بالرغم من صدور 6 أعداد قبل عدد 17 جويلية. وقد أثر هذا التأخير على إستعداد المترشحين لهذه الانتخابات خاصة فيما يتعلق بإدراج الشروط الجديدة

وقد لاحظ مرصد شاهد أيضا في الأربع أيام الأولى لفترة تقديم الترشحات، بعد المكان المخصص للملاحظين والصحفيين وفصله عن المكان المخصص لقبول ملفات الترشحات، حيث أن المترشح يمر أولا بخيمة وضع التزكيات للتثبت الأولي ثم يمر إلى مكتب تقديم الترشحات داخل مبنى الهيئة مما حال دون تمكن الملاحظين من متابعة عملية إيداع ملفات الترشح عن قرب

وقد تجاوبت الهيئة فيما بعد لتوصيات المرصد بتدارك ذلك مما مكن البعض من ملاحظي المرصد من معاينة عملية إيداع الترشحات لدى مكتب تقديم الترشحات في مبنى الهيئة في اليوم الخامس والسادس فقط الموافقين لــ 02 و03 أوت الجاري دون تمكينهم من التواجد كامل اليوم في مكتب تقديم الترشحات منذ فتح المكتب على الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء توقيت غلق المكتب

وعموما قامت الهيئة برصد الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير عملية تقديم الترشحات

2- أهم الملاحظات التي توصل إليها مرصد شاهد خلال ملاحظته لفترة تقديم الترشحات

✅️ يعتبر عدد ملفات الترشح المودعة لدى الهيئة في فترة تقديم الترشحات ضعيفا مقارنة بعدد الذين سحبوا إستمارات التزكية البالغ عددهم 114 هذا دون إحتساب عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نية الترشح منذ بداية السباق الإنتخابي

✅️ بلغ عدد المترشحين المتوجهين للهيئة لإيداع ملفات الترشح 32 مترشحا محتملا أي بنسبة 28.1 % من مجموع عدد المترشحين الذين سحبوا استمارة التزكية البالغ عددهم 114

✅️ كان إقبال المرأة على الترشح ضعيفا سواء عدد النساء اللواتي سحبن إستمارة التزكية واللاتي بلغ عددهن 8 أي بنسبة 7% من مجموع الذين سحبوا استمارة التزكية أو بالنسبة لعدد النساء اللواتي توجهن للهيئة لإيداع ملفات ترشحهن واللاتي بلغ عددهن 3 أي بنسبة 17.6% من مجموع المترشحين المودعين لملفات ترشحهم

✅️ من بين المترشحين المذكورين أعلاه مترشحة مودعة بالسجن وبالتالي تقدم محاميها بإيداع ملف ترشحها رغم أنه كان ملفا منقوصا من بعض الوثائق وبالرغم من كونه لم يسحب إستمارة التزكية

✅️ رصد ملاحظو مرصد شاهد توجه عدد من المترشحين للهيئة منهم من لم يصطحب ملف ترشحه بتاتا ومنهم من كان ملف ترشحه منقوصا من التزكيات ككل

✅️ هذا وتجدر الإشارة الى تمتع أعوان الهيئة المتواجدين في خيمة التثبت من الهويات والتسجيل الإسمي للوافدين على الهيئة بسلطة تقديرية لتقدير مدى جدية الترشح بناء على عدد التزكيات في حين أن القرار عدد 544 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للإنتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه سنة 2019 لم يضبط عدد أدنى للتزكيات لقبول مطالب الترشح وبالتالي لم يتم السماح لعدد من المترشحين بالعبور منذ البدء

✅️ بلغ عدد المترشحين المكتملة وثائقهم 5 مترشحين من بينهم امرأة واحدة والبقية رجال

✅️ بلغ عدد المترشحين المنقوصة وثائقهم 12 مترشحا مقسمين كالاتي: 10 رجال وإمرأتين إثنتين

💠بالتالي تم إيداع 17 ملفا للترشح بعد التثبت من الوثائق في انتظار بت الهيئة والإعلان عن القائمة الأولية بعد استكمال بقية المترشحين المنقوصة ملفاتهم لبقية الوثائق اللازمة لضمان مشاركتهم في السباق الانتخابي إلا ما استثناه االقرار الترتيبي أو دليل الترشحات في بعض الوثائق التي لا يمكن تداركها أثناء فترة التصحيح

✅️ هناك نسبة هامة من مطالب الترشّح تم تقديمها دون استكمال وثائق الترشّح يصل عددها الى 12 ملفا في هذه الفترة وأغلبها حالات نقص في البطاقة عدد 3 بدرجة أولى ومن ثمة التزكيات ومنهم من لم يستطع توفير البطاقة عدد 3 والتزكيات في آن واحد

3- ملاحظات أخرى

✔️لاحظ مرصد شاهد عدول بعض المترشحين عن مواصلة إعداد ملفات ترشحهم أو إيداعها بالرغم من الجهود المبذولة لاستكمال جميع الوثائق ويعزى ذلك بالنسبة لبعض المترشحين منهم إلى ما أثير في حقهم من تتبعات قضائية ومن أحكام جزائية بعضها مكسي بالنفاذ العاجل أما البعض الآخر فكان بسبب صعوبة تحصلهم على بعض الوثائق الإدارية ومنها البطاقة عدد 3

4التوصيات

✅️ يذكر مرصد شاهد، الهيئة أنه كان بإمكانها فتح أجل إضافي لمدة يومين إثنين لقبول الترشحات حتى يستكمل بقية المترشحين ملفاتهم خاصة التي تفتقد إلى الوثائق التي لا يمكن تداركها أثناء البت في مطالب الترشحات علما أن الهيئة قد قامت بفتح أجل إضافي لقبول الترشحات للإنتخابات التشريعية 2022 وكذلك قامت بفتح أجل إضافي بمناسبة الترشح للإنتخابات المحلية 2023

✅️ يوصي مرصد شاهد بتخلي الهيئة عن فكرة الإستظهار بشهادة نشر بالنسبة للموقوفين أو بالنسبة للقضايا الجارية في حق بعض المترشحين وذلك لإنعدام السند القانوني لذلك خاصة وأنه لا يعتد إلا بالأحكام النهائية والباتة

✅️ يوصي مرصد شاهد الهيئة بوضع سقف لتجميع التزكيات في المحطات الانتخابية القادمة حتى لا يقع احتكارها من طرف بعض المترشحين مما يحول دون تمكن بقية المترشحين في تلك الدوائر المعنية من الحصول على العدد الكافي من التزكيات وتفاديا لإثقال كاهل الهيئة في احتساب تلك التزكيات ضرورة أن عدد التزكيات المطلوبة محددة بالقانون

✅️ يوصي مرصد شاهد، الهيئة بفسح المجال إلى استكمال بعض الملفات من طرف المترشحين خلال فترة البت في الترشحات نظرا وأن بعض الوثائق ومن بينها البطاقة عدد 3 تمسكها الإدارة وبالتالي فهي تخرج عن نطاق المعني بالأمر الذي سعى للحصول عليها وبذل جهدا لذلك وأن هناك استحالة مادية حالت دون تمكن المترشحين من الحصول على هذه الوثائق وعلى الهيئة التواصل مع الإدارة المعنية للتثبت من السوابق العدلية للمترشح خلال فترة تقديم الترشحات وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية منذ 2014 علما وان الهيئة من خلال دليل عملية تقديم الترشحات ذكرت وأن عدم التصحيح يختصر على الضمان المالي

◀️هذا ويواصل مرصد شاهد ملاحظة ومتابعة مسار الترشحات والمترشحين سواء أثناء النزاع الإنتخابي المتعلق بالترشحات أو النزاع المتعلق بالإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات من خلال فريق يتكون من 5 ملاحظين تلقوا تدريبا لملاحظة النزاع الانتخابي وسيواصل أيضا في تتبع مسار المترشحين خلال الحملة الانتخابات والفترات التي تليها

مرصد شاهد