في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث ويتواصل الجدل العام حول الانتخابات وضرورة تنقية مناخاتها، يتواصل إصرار بعض الجهات الممثلة للسلطة التنفيذية في التضييق على عمل الصحفيين/ان واستهدافهم/ن بمحاولات المنع وممارسة سلطة لا يخولها لهم القانون
حيث عمدت معتمدة منطقة باب سويقة على التدخل في عمل الصحفيين/ات خلال تصويرهم لروبورتاج بسوق الحلفاوين المجاور لمقر المعتمدية، واستنجدت بالأمن لمنعهم من العمل
وقد أكد الفريق الصحفي المتكون من الصحفية يثرب المشيري والمصور الصحفي فتاح الجمعاوي أنهما لم يقوما بتصوير مقر المعتمدية في الوقت الذي طالبت فيه المعتمدة الأمن بضرورة استظهار الفريق الصحفي بتكليف بمهمة
وقد اصطحب الأمنيون الفريق الصحفي إلى منطقة الأمن بباب سويقة ثم إلى مركز الأمن بالحلفاوين رغم استظهار الصحفية يثرب المشيري ببطاقة الاحتراف الخاصة بها لسنة 2024
وقد تواصلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بخلية الأزمة بوزارة الداخلية من أجل حل الاشكال
وتعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها من الممارسات التي تستهدف الصحفيين/ات من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحفي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وجرهم إلى مراكز الأمن في خطوة تعكس عقلية الاستقواء بالأمن لفرض سيطرتهم على عمل الصحفيين/ات بما يتعارض مع التشريعات المنظمة لحرية العمل الصحفي
وتشدد النقابة على خطورة لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى فرض سلطتهم على عمل وسائل الإعلام وتؤكد أنها لن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الممارسات الرامية إلى تدجين عمل الصحفيين/ات وتوجيهه، وتعتبر النقابة أن صمت السلطة التنفيذية عن هذه الممارسات يشجع المسؤولين المحليين على التمادي في التضييقات خاصة في ظل تنامي الجدل حول التسميات الجديدة للولاة والمعتمدين
كما تنبه النقابة من خطورة انقياد الأمن إلى ممارسات غير قانونية تُعدّ تضييقا على عمل الصحفيين/ات كالاستجابة إلى أوامر من ليس له سلطة على الجهات الأمنية لدفعها لأعمال بحث تدخل في خانة المساس بسرية المصادر وفق ما ينص عليه المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر
وتذكر النقابة أن القانون يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين/ات الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية وتعتبر أي أعمال بحث معهم انتهاكا لحقهم
وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية التونسية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحفيين أثناء ممارستهم/ن لمهنتهم/ن وإلزام أعوانها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، والكف عن كل الممارسات التضييقية والتعسفية التي أخذت في الأشهر الأخيرة طابعا ممنهجا ومؤسساتيا
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين