تتابع أنا يقظ بانشغال ما يتمّ تداوله حول محاولة تنقيح القانون الانتخابي أسبوعين فقط قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 عبر مبادرة تشريعية « مفاجأة » تمّ اقتراحها من قبل بعض « النوّاب » خلال العطلة البرلمانية، وعليه يهمّ المنظّمة أن تعرب عن التّالي
✔️أولا: إنّ المساس من القواعد القانونية المتعلّقة بالانتخابات خلال سير العملية الانتخابية فيه مسّ جوهري من سلامة المسار الانتخابي وفيه مخالفة جسيمة للممارسات الفضلى المتعلّقة بالانتخابات والتي تحجّر تنقيح القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية
✔️ثانيا: ان انخراط مختلف « وظائف » الدّولة من تنفيذية وقضائية وآخرها تشريعية من خلال مجلس نواب الشعب لإنجاح مرشّح بعينه أصبح بمثابة تكوينهم لوفاق قصد وأد إرادة الناخب في اختيار من يمثّله وحقّه في تقرير مصيره
✔️ثالثا: ان محاولة ترذيل عمل المحكمة الإدارية عبر محاولة إقصائها من رقابة المسار الانتخابي لعدم انصياعها لأهواء رئيس الجمهورية وارجاعها لثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية وخوفا من إمكانية الغائها للنتائج مستقبلا، ليس إلاّ دليلا واضحا لمضي السلطة قدما في مسارها الأحادي والدكتاتوري
✔️رابعا: انّ تحويل النزاع الانتخابي المتعلّق بالنتائج برمّته الى القاضي العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه مسّ من الأمن القضائي للمترشحين خاصّة وأنّ القضاء العدلي لم يكن لو لمرّة واحدة منذ الاستقلال معنيا بالنزاعات الانتخابية
✔️ختاما، تنبّه منظّمة « أنا يقظ » من خطورة تمرير « مقترح » تنقيح القانون المتعلّق بالقانون الانتخابي، وتدعو رئيس الجمهورية إلى مواجهة خصومه السياسيين عبر صندوق الاقتراع وليس عبر إزاحتهم بطرق لا تمتّ إلى الديمقراطية بصلة وبكفّ العبث بمصير وطن بأكمله
بيان