إشعار إلى الشعب التونسي
(منقول حرفيا من هيئة الدفاع)
تحيّة وطنيّة عطرة يا توانسة
أعرف أنكم تتابعون بدقة وإهتمام مجريات المجزرة القانونيّة والسياسيّة المُرتكَبة ضدي
وأعلم جيدا أنكم على ثقة من أنني بصدد دفع ثمن مواقفي وتصريحاتي ونضالاتي والذود عن الدولة الوطنيّة و الدفاع عنكم
وأشكركم على محبتكم ومساندتكم وخروجكم بأعداد غفيرة في عدّة مناسبات للمطالبة بإطلاق سراحي وتغيير الأوضاع ومراجعة السياسات المُعتَمَدة
لكن يبدو أنّ آلة الظلم الغاشمة بلغت درجة من التغول والتجبّر أصمّت آذانها وأغشت بصرها وبصيرتها وهي ماضية في الدوس على الأخضر واليابس دون رقيب ولا حسيب وهو ما أصبح يمثل خطرا على مفهوم الدولة نفسها، ويجعل من أوكد الواجبات التوقف عن تبييض عمليّة الإبادة السياسيّة والمواطنيّة الجماعيّة التي تُمَارَس عبر محاكمات صادرة عن مرفق قضائي مُسيَّر خارج إطار الدستور، محاكمات تُدَاس فيها الإجراءات الأساسيّة وتُسلَب فيها الحريّات دون وجه حق وتُهدَر فيها المصلحة الشرعيّة للمتهم وتُطبَّق فيها نصوص غير دستوريّة ومنتهية الصلوحيّة
لـــــــــذا قررت إنسحابي من دور » المتهمة البريئة التي تنتظر عدالة لن تأتي » و الذي أُجبِرتُ على لعبه في هذه المسرحيّة الممجوجة
وأعــــلـــن أنـني
أولا: لا أعترف بشرعيّة المحاكمات التي أخضع لها لسقوط شرعيّة المرفق القضائي وذلك للأسباب التالية
أ- عدم شرعيّة النصوص المنظّمة حاليا لمرفق القضاء وعدم خضوعها للمراقبة في ظلّ عدم وجود محكمة دستوريّة،
ب- إنتهاء صلوحيّة المراسيم المنظّمة للمؤسسة القضائيّة والصادرة خلال الفترة الإستثنائيّة إستنادا إلى الأمر عدد 117
المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائيّة وذلك لإنتهاء هذه الفترة الإستثنائيّة وإلغاء الدستور الذي إستند له الأمر المذكور
ج– عدم شرعيّة التركيبات القضائيّة المتعهدة بالملفات لعدم إستقلاليّتها ولتبعيّتها المطلقة للسلطة التنفيذيّة التي أصبحت تتدخل بصفة مباشرة في تسيير المؤسسة القضائيّة في ظلّ عدم وجود مجلس أعلى للقضاء دائم مطابق للمعايير الدوليّة وشلل مجلس القضاء العدلي المؤقت العاجز عن الإضطلاع بمهامه بسبب الشغورات في المسؤوليات المفصليّة وهو ما يجعل المحاكم المتعهدة بالملفات منشأة خارج إطار القانون ومخالفة لمقتضيات الفصل 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة
د- بطلان كافة إجراءات التتبع والإعتقال وإنعدام الضمانات القانونيّة المستوجبة للمحاكمة العادلة وتقزيم دور المحاماة في إقامة العدل
ثانيا: لا أعترف بشرعيّة أي إجراءات أو تتبعات أو بطاقات إعتقال أو محاكمات أو أحكام صادرة أو ستصدر بناءا على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال لعدم شرعيته وتعارضه مع باب الحقوق والحريات المضمن بالدستور النافذ حاليا ومخالفته للقوانين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان ولإنتهاء صلوحيته بإنتهاء الفترة الإستثنائيّة
ثالثا: لن أعترف بأي آثار قانونيّة أو سياسيّة تنتج عن الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر ضدّي وسأطعن في كل الوثائق أو القرارات التي تستندُ إلى هذه الأحكام لسلبي حقوقي المدنيّة والسياسيّة وسأواصل التقاضي الدولي بعد إستيفاء كافة أطوار التقاضي الوطني
وأطلب من زميلاتي وزملائي أعضاء هيئة الدفاع الذين بذلوا كل جهودهم للدفاع عن مصالحي وإعلاء كلمة الحق
1- عدم تقديم إعلامات نيابة عني أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتي عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّي من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر أُحالُ فيه على هذه الدائرة
2- توجيه مكتوب بإسمي إلى السيّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عني
3- إشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتي في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة
4- القيام بإجراءات التخلي عن نيابتي في بقيّة القضايا المنشورة
5- توجيه إشعارات رسميّة لهياكل المحاماة و هياكل حقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة لإعلامها بما يتعرض له الدفاع من عرقلة وتضييقات وإعتداءات ممنهجة كإعلامها بما أتعرض له من إعتداء سافر على حقوقي السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة أثناء فترة إحتجازي التعسفي من خلال منع الزيارة المباشرة لإبنتي ومنعي من إمضاء توكيل لتسيير شؤوني الحياتيّة المتأكدة وإقصائي من المشهد الإنتخابي تعسّفًا وباطلًا
ولتخرق المحاكم ما تبقّى من فصول مجلة الإجراءات الجزائيّة ولتحكم كما تشاء وبما تشاء
والحق بيّن والباطل بيّن
تونس في 30 جانفي 2025
الإمـضـاء
عــبـيـر مـوسـي
