على إثر إيداع ملف ترشح الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024
ونظرا للعملية الإقصائية الممنهجة التي تعرضت لها الزميلة من خلال احتجازها دون مبرر وخارج مقتضيات الفصلين 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية ثم إقرار هيئة الإنتخابات لإجراءات شكلية لا سند قانوني ولا دستوري لها لعرقلة تكوين ملف ترشحها وامتناع الإدارة دون وجه حق عن تقديم الخدمات المطلوبة منها في خرق واضح لواجب الحياد فضلا عن انخراط المؤسسة القضائية في هذه العملية الإقصائية من خلال امتناعها عن إصدار الأذون الضرورية لإكمال وثائق الترشح
فإن هيئة الدفاع عن الزميلة
1-تؤكد للرأي العام أن الأستاذة عبير موسي تستجيب لكافة شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية مما يجعل إقصاءها بتوظيف هيئة الإنتخابات والإدارة والقضاء انتهاكا صارخا لحقها الدستوري في الترشح واعتداءا غير مقبول على حقوقها المدنية والسياسية موجبا للتتبع الجزائي لكل من تورط في هذه العملية الخطيرة
2-تعلم الرأي العام ليكون على بينة من حقيقة الأمور بأن ملف ترشح الأستاذة عبير موسي المقدم إلى هيئة الانتخابات مكتمل من جهة الوثائق المطلوبة منها ومنقوص من جهة الوثائق المطلوبة التي لم تمكنها منها هيئة الانتخابات والإدارة والقضاء وفي مايلي تفصيل ذلك
أ-هيئة الإنتخابات رفضت دون وجه حق تمكين الزميلة من تسلم نموذج التزكيات رغم تقديم المطلب من قبل محام له الصفة لتمثيل موكلته أمام كافة المؤسسات الإدارية وتمت معاينة الرفض وتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية مازال منشورا إلى حد هذا التاريخ دون أن يتم تعيين جلسة للمرافعة فيه في خرق صارخ لمقتضيات القانون الإنتخابي علما وأن اشتراط هيئة الإنتخابات الإستظهار بتوكيل خاص لتسلم نموذج التزكيات لا سند له لا في قرارها الترتيبي المنظم لقواعد وشروط الترشح ولا في القانون الإنتخابي مما يؤكد أنه الإجراء على المقاس لعرقلة تكوين ملف المنوبة وبالتالي لا يمكن لهذه الهيئة معارضة الزميلة بعدم وجود التزكيات لأنها هي المتسببة تعسفيا في ذلك،
ب- المؤسسة القضائية رفضت تمكين الزميلة من الإذن بإدخال عدليْ إشهاد إلى السجن المدني بمنوبة لتلقي توكيل خاص لإتمام الإجراء المتعلقة بالعملية الإنتخابية رغم تقديم مطالب في ذلك إلى قاضي التحقيق المتعهد بملفها وإلى رئيس دائرة الإتهام ورئيس المحكمة الإبتدائية وهو ما يمثل نكرانا للعدالة وحرمانا تعسفيا للزميلة من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي سجين في العالم وبالتالي لا يمكن معارضتها بعدم تقديم ملف ترشحها عبر وكيل حامل لتوكيل معرف عليه بالإمضاء هذا كما تقدمت هيئة الدفاع بمراسلة إلى هيئة الإنتخابات لإعلامها بعدم إصدار القضاء للأذون المطلوبة ومطالبتها بالتدخل لتذليل هذه الصعوبة استنادا إلى ولايتها العامة على الإنتخابات طبق تصريح رئيسها وأعضاء مجلسها إلا أنها لم تحرك ساكنا وبالتالي فلا يمكن لها معارضة الزميلة بعدم وجود إمضاء معرف عليه بالإمضاء بمطلب الترشح والتصريح على الشرف فضلا عن أن اشتراط هذه التوكيلات والتعريف بالإمضاء لا سند له في القانون الإنتخابي وأن وكالة المحامي كافية لإتمام كل الإجراءات المطلوبة قانونا وهو ما قامت به هيئة الدفاع
ج- وزارة الداخلية إمتنعت عن تسليم الزميلة للبطاقة عـ 03ـدد رغم تقديم محاميها كافة مآلات القضايا مع مطلب الحصول على تلك الوثيقة وإعادة موافاتها بها بعد تلقيه مراسلة بتاريخ 01 أوت 2024 وهو ما يعتبر تعسفا إضافيا على الزميلة وحرمانا لها من حقوقها الجوهرية فضلا عن أن اشتراط الإستظهار بالبطاقة عـ 03ـدد مخالف للقانون وهو شرط جديد لا أثر له في التشريع الإنتخابي ولا يمكن الإستناد إليه في قبول مطالب الترشح
د- الخزينة العامة للبلاد التونسية رفضت تسلم صك الضمان المالي من محامي الزميلة الذي قام بتقديم مطلب الترشح لهيئة الإنتخابات وهو ممثلها أمام هذه الهيئة رغم استظهاره بإعلام بالنيابة قانوني ووصل تسلم مطلب الترشح وتمت معاينة الرفض بواسطة عدل تنفيذ وتقديم إذن بتأمين المال إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس جوبه بالرفض وتم عرض الصك على هيئة الإنتخابات وإعلامها بما حصل ورفضت قبوله وبالتالي فلا يمكن معارضة الزميلة بعدم تقديم وصل تأمين الضمان المالي
3-تسجل أنّ هيئة الإنتخابات التي تقدّمت بتاريخ 29 جويلية 2024 بمطلب قيام بالحق الشّخصي في القضيّة المرفوعة منها ضدّ الزميلة قد أصبحت طرفا أصليّا في النزاع وهي تعلم عند تقديمها لذلك المطلب أنّ الزميلة مترشحة للإنتخابات الرئاسيّة وسبق أن تقدّمت وباشرت الطّعون ضدّ قرار رفض تسليمها نموذج التزكيات وبالتّالي فقد دخلت في نزاع ضدّ مترشحة وفقدت حيادها تجاه المترشحين المستوجب طبق الفصل 134 من الدستور وطبق التشريع الإنتخابي الوطني والدولي ومدوّنات حسن السلوك في المجال الإنتخابي وبالتالي فهي غير مؤهلة للبتّ في ملفّ ترشح الزميلة وأيّ قرار ستصدره في شأنها سيكون قرارا باطلا موجبا للطعن فيه بالإلغاء
4-تعلن أنها ستطعن في قرار هيئة الإنتخابات المتعلق بمطلب المترشح طبق الفصل 46 وما بعده من القانون الإنتخابي وستطعن في نتائج الإنتخابات وستقوم بالإجراءات الضروريّة للتقاضي ضدّ كلّ المساهمين في عمليّة إقصاء الزميلة وحرمانها من حقّها الدستوري في الترشّح أمام المؤسسات والمحاكم الدوليّة
5-ستوجه نسخة من ملف ترشح الزميلة صحبة كافة المؤيدات إلى كافة المنظمات الحقوقيّة الوطنيّة والدوليّة وإلى هيئات الرقابة الإنتخابيّة التي سيتمّ إعتمادها خلال الإنتخابات الرئاسيّة القادمة 2024
6-تستنكر التهديدات المضمنة بالبلاغات الصادرة عن هيئة الإنتخابات بخصوص إستعمال المرسوم 54 لإخراس الأصوات وتهيب بهياكل مهنة المحاماة بضرورة حماية حق هيئة الدفاع في القيام بواجبها المهني في الذود عن حقوق الزميلة دون التعرض إلى أي مضايقات
تونس في 09 أوت 2024
الإمضـــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بــــــــــــــــلاغ