تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام
أنّ التضييقات على عمل هيئة الدفاع وهضم حق الزميلة في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أصبح سياسة ممنهجة إذ لم يتم تمكين المحامين من تصوير طلبات الإدعاء العام لمحكمة التعقيب (في الطعن المرفوع ضدّ قرار دائرة الإتهام الصادر طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها الأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 بإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية) إلاَّ يوم أمس الخميس 23 جانفي 2025، في حين أنّ الجلسة معينة ليوم 28 جانفي 2025
وفي إطار تحديد عدد الزيارات اليومية للمحامين لم يتسن التواصل مع الزميلة لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب خاصة وأنّ التقرير المذكور تضمن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلب ردّا مفصلا في أجل معقول
وحيث تعلم هيئة الدفاع أنّها ستقدم مطلب تأخير موعد الجلسة ومن المرجح أن يتم رفضه وهو ما سيهدر حقوق الزميلة مرّة أخرى بعدما حصل نفس التعطيل في ملف ما يعرف : بقضيّة مكتب الضبط
وتُحمِّلُ هيئة الدفاع أصحاب قرار التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وتعطيل تمكنهم من أوراق الملفات المسؤولية كاملة من أجل الإضرار بالمصلحة الشرعيّة للزميلة وتدعو السيّد عميد المحامين للتدخل لوقف الإعتداءات الجسيمة على مهنة المحاماة
تونس في 24 جانفي 2025
بــــــــلاغ
