على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتاريخ 04 جويلية 2024 وتم خلالها تلاوة جملة من الشروط والإجراءات الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية 2024
فإن هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تعلم الرأي العام بما يلي
1.الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لم تقم بنشر القرار المتعلق بضبط شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية لا على موقعها الرسمي ولا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية » وهو ما يجعلها بصدد تنفيذ وفرض إجراءات على المترشحين دون سند قانوني في ذلك «
2.هيئة الدفاع تقدمت عبر أعضائها بطلب في الحصول على شهادة في ثبوت الجنسية من وزارة العدل وطلب للحصول على البطاقة عدد 3 من وزارة الداخلية وتنتظر الجواب
3.الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تسلمت بتاريخ 09/07/2024 مطلبا من الأستاذ عماد القريشي المحامي لدى التعقيب و عضو هيئة الدفاع لتسليمه نماذج التزكيات نيابة عن الأستاذة عبير موسي طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة الذي يخول للمحامي القيام بكافة الإجراءات القانونية في حق موكله أمام مختلف الهيئات الإدارية و تم إشعاره بأن الهيئة ستجيبه على مطلبه خلال ساعات إلا أنه و إلى حد هذا التاريخ لم يتلق أي جواب و لم يتم إبلاغه برفض المطلب و لا بأسباب الرفض و سنده القانوني و هو ما يعتبر عرقلة واضحة و ممنهجة و تعمدا لإضاعة الوقت لمنع الزميلة من الإنطلاق في تجميع التزكيات و استكمال ملف ترشحها
4.قاضي التحقيق و دائرة الإتهام المتعهدان بالقضايا المرفوعة من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضد الزميلة و التي أدت إلى إصدار بطاقات الإيداع ضدها لم يُمكنا هيئة الدفاع من إذن يسمح لأحد عدول الإشهاد بالدخول إلى مركز الإحتجاز بالسجن المدني للنساء بمنوبة و تحرير التواكيل الضرورية رغم تقديم مطالب كتابية في الغرض بتاريخ 02/07/2024 و 05/07/2024 و 11/07/2024 و هو ما يعتبر إعتداءا جسيما على الحقوق الأساسية للزميلة المكفولة بموجب القانون المنظم للسجون و إنخراطا خطيرا من المؤسسة القضائية في تنفيذ قرار إقصاء الزميلة من الترشح للإنتخابات الرئاسية 2024
5.هيئة الدفاع راسلت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتاريخ 10/07/2024 لمطالبتها بنشر القرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد و إجراءات و شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية لتطّلع على محتواه و تتثبت من مطابقة ما تقوم به هذه الهيئة من عرقلة في خصوص تسليم نماذج التزكيات للزميلة مع محتوى ذلك القرار و لتقوم بالإجراءات القانونية للطعن في بنوده المجحفة و المخالفة للقانون الإنتخابي و الدستور النافذ حاليا و المعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية
6.هيئة الدفاع ستنطلق في إجراء المعاينات و الإستجوابات الضرورية لإثبات التجاوزات الجسيمة التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لمنع الزميلة من تقديم ملف ترشحها و ستودع في الساعات القادمة مطلب تظلم مسبق لدى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في أمر دعوة الناخبين و عريضة في تجاوز السلطة لإلغاء القرار عدد 543 المؤرخ في 04/07/2024 المتعلق برزنامة الإنتخابات الرئاسية لمخالفته للمدد الدستورية الخاصة بآجال إنتخاب رئيس الجمهورية
7.هيئة الدفاع ستتقدم بطلب للرئيس الأول للمحكمة الإدارية للحصول على إذن لتعليق المسار الإنتخابي و تعليق كافة الآجال و الإجراءات التي انطلقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تنفيذها بناءا على قرار لم تقم بنشره للعموم طبق القانون
هذا و تحمّل هيئة الدفاع المسؤولية القانونية كاملة لهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و لكل الأطراف التي ساهمت في عرقلة و منع ترشح الأستاذة عبير موسي للإنتخابات الرئاسية 2024 و ستواصل الدفاع عن مصلحة الزميلة بكل الطرق القانونية المتاحة وطنيا و دوليا
تونس في 12 جويلية 2024
الإمضــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بــــــلاغ