تعلم الهيئة الرّأي العام أنّها سجّلت مؤشّرات خطيرة تنذر بنوايا تلاعب بالإجراءات في القضيّة عدد 6835 المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فبعد صدور قرار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس يوم الخميس 04 أفريل 2024 برفض مطالب الإفراج، حرصت الهيئة على تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة (التي تمتدّ لأربعة أيّام) و لكن أقفلت المحكمة أبوابها (في التّوقيت الرّمضاني) دون أن يتسنّى ذلك (و قد عاينت الهيئة ذلك إلى حدود السّاعة الثّانية و 35 د)
و قد تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة اليوم بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، و تمّ إعلام قاضي التّحقيق 36 كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام و مطالبته بالإمتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام و مطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة
و على ضوء ما تقدّم فإنّ هيئة الدّفاع
– تعاين أنّ ملفّ القضيّة قد تمّ توجيهه لمكتب التّحقيق 36 ليلة الجمعة و خارج التّوقيت الإداري و في سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقًا.
– تحثّ السّيّد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف على المسارعة بتنفيذ تعهّده بإسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التّحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التّعقيب المتعهّدة به بموجب الطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام
– تعتبر أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقًا و تحتفظ الهيئة بالحقّ بالقيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات و في أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس
تونس في 05 أفريل 2024
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين،
بلاغ عاجل للرأي العامّ