تتابع جمعية ضحايا التعذيب، ومقرها جنيف، بقلق بالغ التطوّرات الخطيرة التي تشهدها تونس والتجاوزات القانونية غير المسبوقة للهيئة الانتخابية المشرفة على الانتخابات الرئاسيّة المزمع عقدها الأحد 6 من أكتوبر- تشرين الأوّل 2024. فبالرغم من إصدار الجلسة العامّة للمحكمة الإداريّة حكما باتّا ونهائيّا يلزم الهيئة الانتخابيّة بإعادة ترسيم السادة عبد اللطيف المكّي وعماد الدّايمي ومنذر الزنايدي بقائمة المترشحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة، إلاّ أنّ الهيئة الانتخابيّة ( هيئة بوعسكر) لم تمتثل للحكم القضائي البات وذلك في استهتار واضح بأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن : تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب وإذ تضمّ صوتها لجملة المواقف والبلاغات الصادرة عن المنظمات ولفيف الجامعيين المنددة بالتجاوزات القانونية الخطرة وغير المسبوقة
فإنّها تنبه الهيئة الانتخابيّة المعينة من خطورة المنحى الذي انحدرت إليه والذي يفضح عدم استقلاليتها وخرقها الفاضح لمبدأ الحياد المحمول عليها بما يجعلها مشمولة بالتتبع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك : بتعطيل قرارات السلطة القضائية
وفي ذات الإطار، تنبه جمعيّة ضحايا التعذيب سلطة الانقلاب في تونس بخطورة استهداف معارضيها، على وجه الخصوص المترشحون الرئاسيون المقصيون والذين قضت المحكمة الإدارية بإرجاعهم للسباق الرئاسي بحكم بات لا يقبل الطعن
كما أنّ هرسلة المترشح الرئاسي السيد العياشي زمّال بالتتبعات الأمنية والمحاكمات القضائيّة وإصدار بطاقة إيداع ضدّه اليوم الأربعاء، ينزع مبدأ التنافسيّة والشفافية عن انتخابات 6 من أكتوبر- تشرين الأوّل 2024، ويضيف جريمة جديدة إلى سلطة الأمر الواقع في تونس. وإن جمعية ضحايا التعذيب، ومقرها جنيف ماضية في تتبّع مرتكبي الانتهاكات وملاحقتهم أمام القضاء الدّولي
جنيف في 04 سبتمبر 2024
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
