ملاحظة الانتخابات حق لا تراجع عنه
تأسف شبكة مراقبون باعلام الرأي العام الوطني انها ولحدود اليوم 06 سبتمبر 2024 لم تتلق اي اجابة من قبل هيئة الانتخابات ( هيئة بوعسكر) على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية والبالغ عددها 1220 مطلب اعتماد، حيث ان اول دفعة كانت قد تقدمت بها مراقبون تجاوز الشهر والخمسة ايام ما يوافق يوم 29 جويلية 2024 ثم تقدمت بعد ذلك بستة دفوعات اخرى تباعا الى حدود يوم 04 سبتمبر 2024
بالاضافة الى ذلك راسلنا الهيئة في اربع مناسبات للاستفسار حول مآل مطالب الاعتماد الخاصة بالجمعية وذلك بتواريخ21 أوت، 23 أوت، 29 أوت و05 سبتمبر 2024 وبكل أسف لم ترد هيئة الانتخابات على اي مطلب او مراسلة
وعليه، تذكر شبكة مراقبون هيئة الانتخابات
🔹️ انها ملزمة قانونا بالاجابة على مطالبنا في الاعتماد وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ ايداع المطالب بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا كما نص على ذلك القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والدوليين كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة في فصله السادس
🔹️ انها ملزمة على الانظباط الى مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المتدخلين في العملية الانتخابية ومعاملتنا بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع زملائنا في منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالحق في الاعتماد حسب ما يضبطه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فصله الثالث
كما تؤكد شبكة مراقبون ان هذا التعاطي مع ملفاتنا يعتبر عرقلة لعملنا كجمعية مختصة في الشأن الانتخابي يشهد لها بحيادها التام و حرفيتها، كما يقصي حقنا وواجبنا في متابعة المسار الانتخابي وشفافيته حسب ما يقره القانون الانتخابي في فصله الرابع لا سيما وان الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم 14 جويلة 2024
ختاما، تؤكد شبكة مراقبون ان ملاحظة الانتخابات هو حق مدني كوني تعترف به تونس في منظومتها القانونية وتشريعاتها تم افتكاكه بنضالات ارادة التونسيين عبر منظمات المجتمع المدني المختصة في المجال الانتخابي، وانه لا يمكن لنا اليوم التراجع عن هذا الحق قيد أنملة خاصة امام ما يشوب المسار الانتخابي وادارته من اخلالات وخرق للمبادئ الانتخابية