فصلت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية في إطار التحقيقات، التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في جويلية الفارط، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت
أطردت السلطات التركية الجمعة 6 جانفي أكثر من 6 آلاف من رجال الشرطة وموظفي الخدمة المدنية والأكاديميين بمقتضى قانون الطوارئ ، وذلك في مواصلة 
لعملية التطهير التي بدأتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في جويلية الماضي ، وذلك بحسب مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية
وأمرت المراسيم بطرد 2687 من ضباط الشرطة، و1699 من مسؤولي وزارة العدل، و 838 من وزارة الصحة، وأكثر من 630 الأكاديميين و 135 مسؤولا في مديرية الشؤون الدينية
كمال قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إنه تم طرد 350 دبلوماسيا من وزارته منذ محاولة الانقلاب لعلاقتهم بما تطلق عليه السلطات التركية اسم « منظمة الإرهاب الغولنية »، في إشارة إلى فتح الله غولن، الداعية الإسلامي التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية
ومن بين المفصولين غوكان باليك سفير تركيا السابق لدى اليونسكو، وتونكاي بابلي سفيرها السابق إلى كندا، وعلي فنديك سفيرها السابق بكوستاريكا
وقد تم القبض على بابلي وفنديك
تحذير
وحذرت المراسيم أيضا الأفراد في الخارج الذين تبحث عنهم السلطات التركية من أنهم قد يفقدون الجنسية إذا لم يعودوا للبلاد في غضون ثلاثة أشهر
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل، تم وقف أو طرد 120 ألف شخص من وظائفهم في تركيا، ورغم ذلك استعاد الآلاف منهم وظائفهم فيما بعد
ومن بين 100 ألف خاضعين لتحقيقات، تم سجن أكثر من 41 ألف شخص في انتظار المحاكمة
وكان البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد صوت هذا الاسبوع لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير من مؤيدي غولن
وتتهم تركيا غولن وأتباعه بأنهم وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 جويلية الماضي، وهو الاتهام الذي ينفيه غولن
وتمكن حالة الطواريء الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة والحد من أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة
وكان قد تم فرضها بعد محاولة الانقلاب ثم تمديدها لفترة ثانية لمدة ثلاثة أشهر في أكتوبر الماضي
وتمنح مراسيم الجمعة أيضا المسؤولين الذين عينتهم الدولة لإدارة شركات تمت مصادرتها بعد محاولة الانقلاب الحق في بيعها
وكانت السلطات قد استولت على مئات من الشركات، والكثير منها شركات محلية صغيرة، بعد محاولة الانقلاب
ويسمح أحد المراسيم لحراس الأمن الخاص بحمل السلاح في ظل ظروف معينة في العمل، وذلك في رد واضح على الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول ليلة بداية السنة الجديدة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا
وكان تنظيم « داعش » الإرهابي قد أعلن المسؤولية عن الهجوم
مع وكالات