أصدر رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة اللواء عبد الرازق الناظوري قرارا يقضي بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج من غير محرم
وأوضح الناظوري، أن القرار صدر لدواعي المصلحة العامة وللحد من السلبيات التي صاحبت سفر الليبيات إلى الخارج بحسب القرار
أصدر الحاكم العسكري لمنطقة درنة-بن جواد، في شمال شرق ليبيا، عبد الرزاق الناظوري، قرارا بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم أي يحرم الزواج منه شرعا
ونشرت القوات المسلحة الليبية، التي يشرف عليها خليفة حفتر، نسخة من هذا القرار على صفحتها الرسمية بفيسيوك، وقد صدر القرار يوم الخميس 16فيفري 2017، إلّا أنه لم يقع تعميمه إلّا اليوم
من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش الليبي سراج المجبري إنَّ قرار منع المرأة الليبية من السفر دون محرم : صحيح
وأكَّد معاون رئيس رقابة جوازات مطار الأبرق الدولي النقيب منير الهرام بدء المطار تنفيذ قرار الحاكم العسكري بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم
وصرَّح الهرام بأنَّ إدارة المطار تسلَّمت تعليمات صادرة عن الحاكم العسكري القاضية بمنع سفر أي امرأة ليبية ما لم يكن معها محرم، مضيفًا أن المطار شرع في تنفيذ التعليمات
وقد بدأت سلطات مطار الأبرق الدولي، أكبر مطارات المنطقة الجغرافية الرابطة بني درنة وبن جواد، بتطبيق هذا القرار حسب ما أكده مسؤولون داخله وعدد من شهود العيان، فيما لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار طبرق الدولي
وتبلغ المسافة ما بين بن درنة وبن جواد حوالي 750 كيلومترا، وهي إحدى المناطق التي تبسط عليها قوات خليفة حفتر سيطرتها. ويصل النفوذ العسكري لعبد الرزاق الناظوري إلى مدينة طبرق، ويشغل كذلك منصب رئيس أركان القوات المسلحة
في الجانب الآخر، أصدر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير،بيانا انتقد فيه القرار، معتبرًا أنه يشكّل : انتهاكا واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية، ويتعارض مع هويتنا العربية الليبية الإسلامية الأصيلة، وهو يؤدي إلى تضرّر شريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن أنه تقييد لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن
وتابع المركز في بيانه إن ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم عام 2007، أي في عهد معمر القذافي، مردفًا أن إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد : يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان »، مناشدا السلطات بإعادة النظر في القرار