افاد مصدر حكومي ان وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر قد : احترم جميع الاجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في وضعية مشروع العقد المبرم بين الوزارة 
والخبير في ميدان البيئة من سلك التعليم العالي
واوضح نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم السبت ان مشروع العقد الرابط بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والخبير يدخل في اطار ممارسة اعوان عموميين لنشاط خاص بمقابل واعتبر ان هذا الاجراء القانوني من الاجراءات المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية والتي تنظمها الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل على غرار الامر عدد 83 لسنة 1995 والامر عدد 1875 لسنة 1998 مشيرا ان هذا الاجراء الذي يكتسي صبغة استثنائية يمكن العون العمومي وبعد الترخيص المسبق من الادارة او المنشاة التي يرجع اليها بالنظر من اجراء اختبارات او استشارات او دراسات بمقابل ذات علاقة بمجال اختصاص المتعاقد وذلك لمدة محددة
واشار ذات المصدر ان مصالح الوظيفة العمومية تتولى اجراء الرقابة على مشاريع هذه العقود حيث تقتضي الاجراءات المعمول بها ان يتم عرض مشروع العقد على مصالح الوظيفة العمومية ممضى من قبل المتعاقدين (الوزير او رئيس المؤسسة او المنشأة من جهة والخبير من جهة اخرى ) ولا يمكن ان يدخل حيز النفاذ ما لم يتم التاشير عليه من طرفها
يذكر ان النائبة سامية عبو طالبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الأربعاء المنقضي ، بسحب الثقة من وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر موجهة له تهما حول شبهات فساد داخل وزارة البيئة، من ضمنها توقيع الوزير على عقد انتداب مستشار في اطار « عقد لنشاط خاص » مشيرة ان هذا الخبير « متهم بشبهات فساد »حسب ادعائها