ان المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطتي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية 
المجتمع يوم الخميس 19 اكتوبر 2017 بمقر الاتحاد لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2018
-** يعتبر ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي
– **يعبّر عن استياءه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شانها ان تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الادءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة
-** ينبه الى ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها
– **يبقي أشغال المجلس الإداري مفتوحة لمتابعة ودراسة المستجدات المتعلقة بهذا المشروع
رئيسة الاتحاد
وداد بوشماوي
بيان اجتماع المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية