انعقد مجلس التجارة والاستثمار الأمريكي التونسي في العاصمة تونس بتاريخ 21 أفريل 2017 بموجب الاتّفاقية الإطارية الثنائية للتجارة والاستثمار(تيفا). وقد ترأس هذه الدورة
السابعة، منذ توقيع اتفاق تيفا سنة 2002، السيّد السفير مختار الشوّاشي، المدير العام لأمريكا و آسيا في وزارة الشؤون الخارجية. وقد ضمّ الوفد التونسي ممثّلين عن وزارات الصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والفلاحة، والمالية، والمرأة والأسرة والطفولة. وترأّس الوفد الأمريكي السيّد دانيال مولاني، الممثل التجاري الأمريكي المساعد لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والذي ضمّ ممثّلين عن وزارات الخارجية، والتجارة، والزراعة، والوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة
وناقش الوفدان عددا من المسائل المتعلّقة بالنفاذ إلى الأسواق بهدف استكشاف سبل كفيلة بالرفع من نسق التجارة والاستثمار الثنائيين وخلق فرص العمل بما يعود بالفائدة على كلا البلدين. وقد ناهزت قيمة التجارة البينية مليار دولار سنة 2016 – أي ثلاثة أضعاف المستوى التي كانت عليه سنة 2000 – ولكنّ هذا النموّ قد تراجع في السنوات الأخيرة واتّفق الجانبان على البحث عن مقاربات جديدة لاستحثاث نسق نموّ التجارة الثنائية من جديد. ورحّب السيّد مولاني مساعد الممثّل التجاري الأميركي بالاتفاق الثنائي الأخير الذي سيفتح السوق التونسية لصادرات السائل المنوي من الأبقار الأمريكية لدعم مربي المواشي والمزارعين التونسيين والأمريكيين. ورحب الوفد التونسي بالتعاون القائم بين السلطات الفلاحيّة الأمريكية والتونسية في مجالات منح الشهادات للمنتجات العضوية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. كما أثنى على ما حقّقته الحكومة التونسية خلال السنة المنقضية من تقدّم كبير في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي شمل قوانين جديدة متعلقة بالاستثمار، وإعادة الترفيع في رأس مال البنوك العمومية، والقطاع البنكي، والمنافسة والأسعار، والشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، وقانون الافلاس مما سيعزّز من جاذبية تونس كشريك تجاري للشركات الأمريكية
و عرض الجانب التونسي خططه الرامية إلى المزيد من الإصلاح والتنمية الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال في تونس، ومنها متابعة نتائج مؤتمر الاستثمار تونس 2020 وتنفيذ المخطط التنموي 2016-2020 بالإضافة للخطط الإستراتيجيّة الوطنيّة لتكنولوجيا المعلومات والإتصال : على غرار الإنترنت واسعة النطاق، والحوكمة الإلكترونية، وإصلاح الأعمال التجاريّة الإلكترونية، ومشروع تونس الذكية
وأشاد السيّد مولاني مساعد الممثّل التجاري الأميركي بالتخفيض الكبير في آجال الإجراءات الجمركية التونسية، وهو تطوّر إيجابيّ بالنسبة للمصدّرين الأمريكيين. كما رحّب بمصادقة تونس على اتّفاق تيسير التجارة التابع لمنظّمة التجارة العالمية الذي دخل حيّز النفاذ في شهر فيفري الماضي. وتتطلّع الولايات المتحدة إلى تحقيق المزيد من التقدّم في هذا المجال عبر تطبيق تونس لمقتضيات هذا الإتفاق وإجراء تحسينات أخرى في الإجراءات الجمركيّة التونسيّة
وسجّل الوفد التونسيّ فوائد الدعم الفنّي التجاري الذي تقدّمه وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية، ومنه مشروع إصلاح الأعمال والقدرة التنافسية الذي تعامل مع 250 مؤسّسة تونسية صغيرة ومتوسّطة الحجم لتعزيز كفاءتها، وربحيتها، وخلق فرص العمل فيها. كما ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحكومة التونسية في تنقيح المجلّة الرقميّة لتمكينها، على سبيل المثال، من تطوير نظام المعاملات الآمنة والذي من شأنه أن يحسّن كثيرا من قدرة الشركات الأمريكية والتونسية على التعامل التجاري بينها. وفي إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطيّة ، تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بوضع برنامج، بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليديّة التونسيّة، لتقديم المساعدة الفنيّة إلى الحرفيين التونسيين لتسهيل انخراطهم في الأسواق الدولية
ونوّه الوفد التونسيّ بجهود البرنامج الأمريكي لتطوير القانون التجاري الذي أمدّ تونس بالمساعدة الفنّية في عدد من المجالات، بما في ذلك الشراءات العمومية، ونقل التكنولوجيا، وإصلاح إطار الاستثمار الأجنبي. كما يواصل هذا البرنامج تقديم المساعدة في تطوير قطاع عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (فرانشيز) في تونس من خلال تسهيل إنشاء شركات فرانشيز أمريكية جديدة في تونس، على سبيل الذكر. ورحّب الوفدان خلال الاجتماع بالتوقيع مؤخّرا على أكثر من 10 عقود فرانشيز بين رائدي أعمال محليّين وشركات أمريكية
ورحبّ الجانبان ببرنامج النهوض بالتجارة الذي أجراه قبل اجتماع مجلس تيفا مباشرة مسؤولون أمريكيون من مكتب الممثل التجاري الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارات الخارجية والتجارة بالتعاون الوثيق مع نظرائهم التونسيين. إذ تنقّل السيّد إرلاند هرفيندال نائب مساعد الممثّل التجاري الأمريكي إلى تونس وصفاقس و قفصة لإطلاع الفلاّحين التونسيين وأصحاب الأعمال على برنامج النظام الأمريكي للأفضليّات المعمّم، وشرح معايير الأهليّة وكيف يمكن للمصدّرين التونسيين استخدام البرنامج على نحو أكثر فعالية. وشرح مسؤولو وزارتي الخارجيّة والتجارة والوكالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة استراتیجیات بناء الروابط التجاریة بین الولایات المتحدة وتونس. وكانت تونس سنة 2016، ثالث أكبر مزوّد ضمن نظام الأفضليّات المعمّم حيث بلغت صادراتها المعفاة من الرسوم الجمركية 114 مليون دولار. وتعدّ تونس شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتّحدة بالنسبة للعديد من المنتجات التي يغطّيها هذا النظام ومنها زيت الزيتون والتمور
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية