أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء على مواطنيها، بنسب تراوحت بين 15 و 42 في المئة بالنسبة للاستهلاك المنزلي
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة ترواحت بين 29 و46 في المئة
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي الخميس لإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وتطبق اعتبارا من جويلية الجاري، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021
ويعد القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، ويبلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك
وأضاف شاكر أن الزيادة الجديدة « تراعي مصالح محدودي الدخل »، حيث تحصل الشريحة الأولى من المستهلكين على نسبة دعم تصل إلى 430% حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حسب قوله
وكانت مصر قد بدأت في جويلية 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكن جرى تمديد تلك الفترة
وأضاف وزير الكهرباء أن حجم الدعم المقدم لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري بلغ 47.3 مليار جنيه مصري، ما يوازي 2.6 مليار دولار تقريبا
وتأتي تلك الزيادة بعد أسبوع من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، بنسبه تراوحت بين 42 و55 في المئة. كما رفعت أسعار اسطوانات غاز الطهي المستخدم في المنازل بنسبة مئة في المئة
وبرر الوزير المصري ارتفاع أسعار الكهرباء بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ما يؤثر على أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء
وحررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه المصري، في الثالث من نوفمبر الثاني من عام 2016، ما أدى لانهيار قيمته أمام الدولار، إذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيها.
وأضاف الوزير المصري أن من أسباب تلك الزيادات في الأسعار أيضا الحاجة الملحة لإحلال وتجديد شبكة الكهرباء المصرية، تجنبا لنوبات انقطاع الكهرباء، التي كانت تطبقها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، لتخفيف الأحمال عن الشبكة الحالية، التي عانت من سنوات من « الإهمال وعدم الصيانة » على حد قوله
ويخشى مراقبون من موجات غلاء جديدة، سيعاني منها المصريون بعد تلك الزيادات، ما قد يتسبب في اندلاع احتجاجات
وتقول الحكومة المصرية إن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسرة الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة
ويعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للطاقة
مصر تلغي دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019
تعهدت الحكومة المصرية بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، وإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير، الذي نُشر أمس على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة
كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول شهر جوان
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية
وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر الفارط، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات
ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها « جيدة »، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017
واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية
وقال مدبولي لـشبكة بي بي سي: في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا